ماده 41 قانون کار
-
افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هزینه زندگی کارگر را جبران می کند؟
یک مقام مسئول کارگری اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: اگر حداقل دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت کارگران فاصله دارد.
-
در گفت وگو با ایسنا تاکید شد
کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند!
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما را داشته باشد، گفت:کارگران بارها اعلام کرده اند که به دنبال افزایش حقوق نیستند و تنها خواسته آنها ثبات قیمتها و تعادل در بازار است.
-
در گفت وگو با ایسنا تاکید شد
دستمزد کارگران یکجانبه تصویب نشود!
یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد با ورود نمایندگان مجلس به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار، تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران یکجانبه و بدون تامین نظر نمایندگان کارگری صورت نگیرد.
-
بیشترین هزینه زندگی کارگران چیست؟
یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.
-
سه شنبه، تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد
اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران این هفته برگزار می شود.
-
در گفت وگو با ایسنا تاکید شد
تعیین هزینه سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معیشت کارگران و کارمندان باید اصلاح شود، گفت: تعیین هزینه سبد معیشت کارگران سلیقه ای نیست و نمی توانیم با حذف و اضافه کالاها در آن برای کارگران مزد تعریف کنیم.
-
در گفت وگو با ایسنا مطرح شد
درخواست از مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان مجلس خواست در راستای کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را تا قبل از پایان سال ارائه دهند.
-
فاصله بین دستمزد و معیشت کارگر چقدر است؟
به اعتقاد رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تا زمانی که شکاف بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی کند.
-
قدرت خرید کارگران چطور بالا می رود؟
یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
-
در گفت وگو با ایسنا مطرح شد
سه اقدام اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، در جهت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.
-
چرا دستمزد در نیمه دوم سال ترمیم نشد؟
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: تعیین دستمزد به این دلیل در سالهای اخیر دچار چالش شده که برداشتهای متفاوتی از ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و اجازه اجرای صحیح قانون را نداده است.