ضمن رد محرمانه بودن حساب از سوی مسئول سازمان برنامه و بودجه؛

ابعاد جدید بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه‌ملی

مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند که بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۲ میلیارد دلار می رسد، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت این بدهی براساس پیش بینی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱ امهال شده و فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن در سال آینده پرداخت می‌شود.

در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا مطرح شد

فراز و نشیب‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در گیرودار ایدئولوژی دولت‌ آینده

علی رغم همه نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰، شاید فراز و نشیب‌های این لایحه به ایدئولوژی دولت بعد گره خورده باشد. اینکه دولت بعدی بخواهد از طریق ورود به عرصه اقتصاد جهانی، درهای کشور را باز کند یا به ظرفیت‌های داخلی تیکه کند و تهدیدها را بدل به فرصت.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

فروش اوراق برای انجام کارهای عمرانی است نه پرداخت حقوق و دستمزد

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: فروش اوراق در همه دنیا برای تامین منابع طرح‌های عمرانی است و هنگامی که اوراق بفروشیم و حقوق و دستمزد پرداخت کنیم هنر نکردیم و در این راستا باید نگرانی داشته باشیم چرا در آینده کشور بدهکار و با مخاطراتی مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

۱۸ هزار میلیارد، بودجه‌ عمرانی بین استان‌های کشور توزیع می‌شود

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:پیش‌بینی شده بودجه‌ عمرانی که بین استان‌های کشور توزیع می‌شود به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای کمرگی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای کمرگی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ خبر داد.

نماینده اهواز: مدیران استانی باید در قبال تجمع آب در شهرها پاسخگو باشند

نماینده مردم اهواز در مجلس از آنچه سوء مدیریت در سطح استان خوزستان و عدم اولویت بندی برای حل مشکلات مردم خواند انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مدیران استانی در خصوص عدم ایجاد و تکمیل شبکه ها جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب و به دنبال آن تجمع آب های سطحی در معابر شهری شد.

پیش‌بینی بورس بعد از تزریق منابع جدید

تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.