• شنبه / ۱۵ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۸
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 99091511026
  • خبرنگار : 50420

یک استاد دانشگاه مطرح کرد

چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟

چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟

ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها، به آن‌ها بودجه تخصیص یابد، همچنین بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش رود و بر اساس عملکرد، تخصیص داده شود.

وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحث اصلاح ساختار بودجه مقوله پیچیده‌ای است و به نوعی با اصلاح سایر نظام‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزی، مالیاتی و گمرکی ارتباط تنگاتنگی دارد، به همین دلیل ما نمی‌توانیم بدون اصلاح سایر نظام‌های اقتصادی، ساختار بودجه را تصحیح کنیم و باید در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقدامات خود را در این راستا تنظیم کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن بپردازیم تا شاید مسیر بودجه شفاف‌تر و به تبع آن بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل شود، شفاف‌‎سازی ورودی‌‎ها و خروجی‌‎ها است که باید در دسترس متخصصان قرار بگیرد تا با نظارت همگانی مشخص شود منابع از کجا وارد شده، کجا تخصیص پیدا می‌کند و خروجی این تخصیص بودجه چیست. با شفاف‌سازی بودجه، نظارت‌پذیری آن نیز حداکثر خواهد شد.

باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود

این استاد دانشگاه ادامه داد: مورد بعدی که باید در بحث بودجه به آن پرداخت این است که باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها، به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود. با ارزیابی میزان بازدهی دستگاه‌های دولتی و اینکه منابع آن‌ها در کجا صرف شده، چه ارزش افزوده‌ای را برای آن سازمان ایجاد کرده و تا چه حد با اهداف ملی سازگاری دارند، دولت باید به شرکت‌های خود بودجه صحیحی اختصاص دهد. به عبارتی بودجه ۱۴۰۰ باید به دستگاه‌هایی اختصاص داده شود که عملکرد آن‌ها ارزش افزوده مناسبی را در چارچوب وظایف خود نسبت به سال قبل ایجاد کرده باشد.

ارشدی بیان کرد: بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش رود و بر اساس عملکرد، تخصیص داده شود. هرقدر دستگاهی از کارآمدی و کارآیی بالاتری برخوردار باشد، باید به آن دستگاه بودجه بیشتری تعلق گیرد، بر این اساس می‌توان تخصیص منابع را بهینه‌تر کرد. بودجه ۱۴۰۰باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین شود.

استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: به طور مثال اگر قیمت نفت ۵۰ دلار برآورد می‌شود، بودجه باید با همین قیمت بسته و یا میزان فروش نفت به طور واقعی پیش‌بینی شود. اگر بودجه با قیمت بالاتری از نرخ پیش‌بینی شده فروش نفت تصویب شود، کشور با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که باید پیش‌بینی دقیق و نزدیکی از قیمت نفت انجام شود تا بر اساس آن بودجه صحیح‌تر محاسبه گردد.

هرقدر فاصله تطبیقی نرخ دلار با شرایط واقعی جامعه زیاد باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود

وی با اشاره به تطبیق  نرخ دلار با شرایط واقعی جامعه تصریح کرد: هرقدر این فاصله تطبیقی زیاد باشد، کشور دچار کسری بودجه بیشتری شده و این کسری باید به نوعی تأمین شود، زیرا دولت قاعدتا نمی‌تواند این کمبود را جبران کند،  در نتیجه اقتصاد دچار اختلال می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: بحث مهم دیگر در بودجه، نظارت برعملکرد شرکت‌های دولتی است.  بر اساس اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در اختیار کارشناسان قرار داده‌اند ، مجلس روی ۴۰ درصد بودجه نظارت دارد، بیشتر این بودجه توسط حدود ۳۰۰ شرکت دولتی و نیمه‌دولتی مصرف می‌شوند و عملا آن‌ها بازیگران اصلی بودجه هستند که نظارت‌پذیر نیستند.

برای اصلاح ساختار بودجه باید قدرت نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی زیاد شود

ارشدی خاطرنشان کرد: برای اصلاح ساختار بودجه باید قدرت نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی زیاد شود. باید بدانیم که وظیفه مجلس به واسطه دیوان محاسبات کل کشور، نظارت بر کل بودجه است، نه اینکه ناظر بخشی از بودجه باشد.

استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: یکی از مشکلات اصلاح ساختار بودجه، تضاد منافع در بین نمایندگان مجلس و همچنین فی مابین مجلس و دولت است که در بسیاری از قسمت‌های اصلاح ساختار بودجه مقاومت ایجاد می‌کند. برای رفع این تضاد، باید قدم به قدم و با توجیه طرف منازعه به سمت کاهش این تضاد منافع رفت و یا باید این تضاد را در جهت منافع ملی و استفاده درست از منابع مدیریت کرد. یکی از مسائل اساسی که به نظارت‌پذیری دولت و شرکت‌های دولتی کمک می‌کند، پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران است.

وی با بیان اینکه مشکل جدی در کشور، عدم نظارت‌پذیری سهل دولت است، عنوان کرد: این مبحث را در اقتصاد سیاسی باید دنبال کرد. اگر نخست‌وزیر از دل یک پارلمان انتخاب شود و دولتی را تشکیل دهد، پاسخگوتر از رئیس‌جمهوری است که ارتباط مستقیمی با آرای مردم دارد و نسبت آرای او بسیار متفاوت‌تر از آرای یک نماینده است. در این شرایط رئیس دولت به مجلس پاسخگو نیست و با رفتار و گفتار خود، مجلس را تضعیف می‌کند، در حالی که ادعا می‌شود هر نماینده مجلس نماینده ملت است و قدرت نظارت و پاسخ خواستن از دولت را در هر زمینه‌ای دارد.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر من یکی از اصلاحات جدی که باید در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد، تغییر نظام سیاسی ما از ریاست‌جمهوری به حالت پارلمانی است. علاوه بر این در کوتاه‌مدت کشور نیاز به شفاف‌سازی و رصد عملکرد دستگاه‌های دولتی دارد که این مهم با ابزارهایی چون فضای مجازی، دولت الکترونیک و... می‌تواند محقق شود و قابلیت رصد کردن دارد.

مردم باید به بودجه‌ها و روند تخصیص آن‌ها دسترسی داشته باشند

ارشدی ادامه داد: در حقیقت باید کاری کرد تا مردم نیز به این بودجه‌ها و روند تخصیص آن‌ها تا جایی که امکان دارد و به مسائل امنیتی مربوط نمی‌شود، دسترسی داشته باشند و بتوانند بر کلیت بودجه نظارت کنند یا حداقل بخشی از نخبگان بتوانند ورودی‌ها و خروجی‌های بودجه را رصد کنند.

وی با بیان اینکه منابع درآمدی بودجه به چند بخش تقسیم می‌شود، عنوان کرد: بخشی از این منابع توسط درآمدهای نفتی تأمین می‌شود که امروزه به دلیل اعمال تحریم‌ها و بیماری کرونا به حداقل رسیده است. بخش دیگر از منابع درآمد بودجه از مالیات‌ها بوده و قسمتی از آن از فروش دارایی‌های دولتی و بخشی از آن حاصل فروش اوراق است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر کشور بتواند درآمدهای خود را از مسیر غیر درآمد نفتی، تأمین کند و علاوه بر آن با استفاده از ابزارهای مختلف مالی، منابع درآمدی مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید، با دریافت مالیات از بخش غیر مولد پررونق و بخش مولد پررونق، قاعدتا بودجه وضعیت بهتری خواهد داشت.

ارشدی خاطرنشان کرد: اگر کشور دارای دولتی مقتدر باشد و این دولت بتواند بخش غیر مولد را به بخش مولد تبدیل و مدیریت کند، از سود حاصل از آن، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت تأمین می‌شود. این امر نیازمند محاسبه درآمد دولت از منابع مالیاتی است که توسط بخش غیر مولد حبس شده و این بخش حاضر به دادن حق دولت و بخش عمومی جامعه نیست.

استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پیرامون موضوع نظارت‌پذیری شرکت‌های دولتی، اصلی در اقتصاد وجود دارد که بر مبنای آن، ارزیابی می‌شود شرکت‌های دولتی با دارا بودن چه انگیزه‌هایی حاضر می‌شوند عملکرد خود را در معرض دستگاه‌های نظارتی قرار دهند و این امر نیازمند این است که مابین دولت و شرکت‌های دولتی پیوندی شکل نگرفته و عناصری از دولت در این شرکت‌ها حضور نداشته باشند، یا منافع این دو در هم تنیده نشود تا نظارت‌پذیری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

نیازمند شفاف‌سازی وضعیت خصولتی‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها هستیم

وی بیان کرد: نیازمند مکانیسم‌های شفاف‌سازی وضعیت خصولتی‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها نسبت به دولتی یا خصوصی بودن آن‌ها هستیم. باید کاری کرد تا هزینه نظارت‌ناپذیری از منافع نظارت‌ناپذیر به شدت افزایش یابد و حیف و میل‌هایی را که در شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، توسط نهادهای ناظر مدیریت کرد. باید این واقعیت را پذیرفت که هرقدر اقتصاد را مردمی‌تر کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد را در قالب‌های متنوعی که مردم می‌توانند حضور چشمگیری در اقتصاد داشته باشند، هدایت کنیم، بار دولت کم می‌شود، در نتیجه هزینه‌های نظارت‌پذیر کردن نیز کاهش می‌یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مقداری از فعالیت‌های اقتصادی باید توسط مردم صورت گیرد و این مهم نیازمند ایجاد و تقویت انگیزه‌های مادی و معنوی در جامعه است. تا زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعه کم باشد، مسیر مردمی شدن اقتصاد سخت‌تر شده و عملا خود را در مسیر افزایش هزینه‌های بودجه دولت نشان می‌دهد.

انتهای پیام