• دوشنبه / ۳ آذر ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۷
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 99090302038
  • خبرنگار : 50204

یکی این بهشت را خراب کند!

یکی این بهشت را خراب کند!

ایسنا/مرکزی با گذر در فضای مجازی در یکی از کانال‌های تبلیغاتی پربازدید، با یک آگهی تحت عنوان "کار در منزل" برخورد کردم که به ظاهر تمام موارد مرتبط با انجام کار در این آگهی معقول به نظر می‌رسید، به گونه‌ای که ممکن بود هر فردی را به خود جلب کند، با پرداخت مبلغ ۲۱ هزار تومان در این کانال که حداقل هزار عضو داشت و البته این اعضا نیز پله جذب دیگر اعضا بودند، برای اینکار ثبت نام کردم، اما ...

اما متاسفانه پس از واریز وجه، پیام های متعددم حتی خوانده هم نشد و خبری از فرد یا افرادی که وعده کار داده بودند هم نشد و در نهایت متوجه کلاهی که سرم رفته بود شدم ولی خب از آنجاکه برای پس گرفتن این مبلغ باید دو تا سه برابر هزینه می کردم، از خیر ۲۱ هزار تومان گذشتم و از پیگیری منصرف شدم.

چندی بعد طبق گزارش واصله به ایسنا، با کانال دیگری در زمینه تغییر عکس معمولی به عکس آتلیه‌ای مواجه شدیم، مخاطب ایسنا گفته بود که این فرد حیله گر با دریافت مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر عکس وعده تحویل دو روزه را می‌دهد اما پس از گذشت یک روز به راحتی افراد را در پیج شخصی بلاک می‌کند.

به دنبال این گزارش، خبرنگار ایسنا اقدام به پیگیری این موضوع و در نهایت واریز وجه کرد تا صحت این گزارش تایید شود که اتفاقا به همان سرنوشت دچار شد.

متاسفانه این روزها روزانه شاهد هزاران کلاهبرداری با مبالغ "خرد" در فضای مجازی هستیم که به سبب اندک بودن مبلغ از دست رفته تمایلی به پیگیری این موارد ندارند و همین عامل سبب گسترده‌‍تر شدن این کلاهبرداری‌ها می‌شود، از طرفی هیچ مجازات بازدارنده ای نیز برای این کلاهبرداران در نظر گرفته نشده است.

سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتای استان مرکزی در اینباره به خبرنگار ایسنا گفت: متاسفانه مدت زیادی است که در فضای مجازی شاهد کلاهبرداری‌های اینترنتی هستیم که در این خصوص ابتدا لازم است آگاهی مردم افزایش یافته و به راحتی به کلاهبرداران اعتماد نکنند، در فضای مجازی و برخی سایت ها و شبکه های مجاز از جمله سایت دیوار بستری امن برای کلاهبرداری فراهم است و تا زمانی که احراز هویت مسئولان سایت ها و شبکه های اینچنینی ساماندهی نشود، این بستر تخلف از بین نخواهد رفت.

وی در خصوص کانال‌های تلگرامی افزود: تلگرام یک بستر بیگانه است که سرورهای آن در خارج از کشور قرار دارد و تنها در رابطه با این بستر می‌توان پی‌جویی و پیگیری کرد، البته در ابتدا مردم موظف هستند در این خصوص به راحتی به کانال ها و سایت‌ها اعتماد نکنند و اجازه سوءاستفاده به این افراد سودجو را ندهند. ناآگاهی در این زمینه مردم ما را مستاصل می‌کند.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی تصریح کرد: پلیس با توجه به قوانین و مقررات موجود در این خصوص پیگیری ها و پی‌جویی ها را انجام می‌دهد، در صورت دریافت شکایت و یا گزارش مردمی، پلیس به این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را تا رسیدن به نتیجه انجام می‌دهد، اما مسدود کردن کانال در پیام رسان تلگرام در حوزه اختیارات پلیس نیست و پلیس تنها می‌تواند با هماهنگی کمیته ویژه این کانال ها را مسدود کند چراکه سرور این پیام رسان در خارج از کشور قرار دارد.

آنقی با بیان اینکه شاکی خصوصی در این موارد روند پرونده را سرعت بیشتری می‌بخشد، ادامه داد: برابر قانون درخصوص افرادی که شکایت خود را اعلام کنند پلیس موظف به دریافت و پیگیری است، اما ثبت شکایت خصوصی از طریق دفاتر خدمات قضایی روند و سرعت شکایت را بهبود می‌بخشد در غیر این صورت ممکن است پیگیری روند طولانی داشته باشد، چراکه باید برخی مراحل قضایی را طی کند.

وی با اشاره به اولویت بندی جرائم اینترنتی اضافه کرد: رسیدگی به تمامی جرائم انجام می‌شود، اما اولویت  در حوزه جرائم اینترنتی ابتدا مربوط به سوءاستفاده از حساب افراد است که به سرعت حساب مقصد مسدود و سپس فرد مالباخته جهت انجام شکایت راهنمایی خواهد شد.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی در خصوص بازدارندگی مجازات جرائم اینترنتی گفت: مجازاتی که برای این جرائم لحاظ می‌شود به هیچ وجه بازدارنده نیست، حدود ۳۲ درصد جرائم در ۶ ماهه سال جاری مربوط به کلاهبرداری های سایت دیوار بوده است. رسیدگی به این جرائم به اینگونه است که به محض اینکه فرد کلاهبردار هزینه کلاهبرداری شده را به شخص بازگرداند دیگر هیچ مجازاتی متوجه وی نیست و پرونده مختومه می‌شود و هیچ اتفاق دیگری برای فرد کلاهبردار نخواهد افتاد، این مجازات ها سبب ادامه روند اینگونه جرائم خواهد شد.

آنقی اضافه کرد: ۹۰ درصد کلاهبرداری ها از طریق خط تلفن و حساب های اجاره‌ای انجام می‌شود. گاها برخی اپراتورهای تلفن همراه خطوطی بدون ثبت نام را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه به این مسئله توجهی ندارند. در این زمینه بارها تذکرات مکتوب از پلیس فتای استان ارسال شده اما متاسفانه نتیجه ای دیده نشده است در حالی که با ساماندهی اپراتورها قطعا می‌توان از بروز چنین جرائمی به راحتی جلوگیری کرد. اگر بنده توانایی ایجاد اهرم بازدارنده در این خصوص را داشتم ابتدا اپراتورها را ساماندهی می‌کردم تا یک فرد با چندین خط بی نام و نشان اجازه سوءاستفاده نداشته باشد. اپراتورها اگر توانایی کنترل و ساماندهی این مهم را ندارند تعطیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند اپراتورها از فروش خطوط سود زیادی را به دست می‌آورند اما نیاز است در قبال این سود امنیت لازم را نیز برای مردم فراهم کنند، برقراری امنیت و ساماندهی احراز هویت در سایت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه اینگونه موارد آسیب جدی را به همراه خواهد داشت. بارها مدیر سایت دیوار را احضار کردیم اما بدنبال برخی فشارها از ادامه کار منصرف شدیم.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی تاکید کرد: با راه اندازی رمزهای پویا در دیماه سال گذشته، برداشت های غیرمجاز حدود ۴۰ درصد در ۶ ماهه سال جاری کاهش پیدا کرده اما متاسفانه شیفت جرائم به سمت کلاهبرداری صورت گرفته و شاهد افزایش این جرائم با ترفندهای مختلف هستیم که افراد را مجاب به واریز وجه در مبالغ مختلف می‌کنند. برای بانک، تنها تراکنش مهم است و توجهی به اینکه چه کسی تراکنش را انجام می‌دهد ندارد و همین امر سبب پیگیری پلیس برای راه اندازی و اجرایی کردن رمزهای پویا شد. این مهم خود به تنهایی یک پروژه بزرگ بود که نتایج خوبی نیز به همراه داشت.

آنقی افزود: انتظارات مردم از پلیس نشان از عملکرد خوب پلیس و ارائه خدمت مطوب به مردم دارد، اما همه اختیارات دست پلیس نیست و پلیس تنها می‌تواند در حوزه پی‌جویی و پیگیری فعالیت کند که در این زمینه از هیچ خدمتی دریغ نخواهد کرد اما می‌طلبد سایر دستگاه‌های مرتبط نیز وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

بر اساس این گزارش، وقتی در جامعه ای فعالیت در فضای مجازی در سطح گسترده صورت می گیرد، قطعا زمینه سوء استفاده از این فضا نیز فراهم می شود.

کلاهبرداری های خرد هرچند از نظر کسی که کلاهش برداشته شده ارزش صرف وقت و هزینه نداشته باشد، اما ضرب و تقسیمی ساده نشان می دهد که همین خرده کلاهبرداری ها چگونه می تواند برای کسانی که از این راه به جیب مردم دستبرد می زنند چه ثروت های کلانی فراهم کند، مخصوصا اینکه از مجازات بازدارنده هم در این زمینه خبری نیست، بر این اساس علاوه بر لزوم ساماندهی این شرایط، به نظر می‌رسد نیاز است با تعیین برخی مجازات های سنگین و پیگیری های شدیدتر گامی در جهت کاهش اینگونه تخلفات برداشته شود، بویژه در روزگار ما درآمدها به سختی حاصل می شوند و نباید به سادگی از دست بروند.

از طرفی گسترده شدن کسب و کارهای اینترنتی ضرورت توجه ویژه به این مسائل را دو چندان می کند تا آنان که با زحمت و صرف هزینه های بسیار سعی دارند از این فضا درآمد حلال کسب کنند قربانی سیاه شدن این فضا توسط خرده کلاهبرداران نشوند.

در مجموع به نظر می رسد فضای مجازی در شرایط موجود که افراد عطای دستیابی به حقشان را به لقای دردسرهای پیگیری شکایت در خصوص کلاهبرداری های خرد می بخشند، بهتر است برای رفع خلاء هایی که فضای مجازی را به بهشتی برای اینگونه کلاهبرداران تبدیل کرده فکری کرد و این بهشت را بر سر سودجویان هرچند کوچک خراب کرد.

انتهای پیام