• سه‌شنبه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۳:۴۷
  • دسته‌بندی: محیط زیست
  • کد خبر: 98111510925
  • خبرنگار : 71562

واگذاری‌ اراضی، تیر خلاص بر ژئوپارک قشم

واگذاری‌ اراضی، تیر خلاص بر ژئوپارک قشم

جزیره قشم یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری جنوب ایران است. طبیعتی بکر که این روزها بجای آنکه خود را برای بهار و میربانی از گردشگران نوروزی مهیا کند، بخاطر ساخت و سازها و واگذاری‌ها دردمند است.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر خبری از جزیره قشم فعالان محیط زیستی را نگران کرد: « واگذاری ۱۲۰۰ هکتار از اراضی این جزیره به مالک خصوصی» خبری بود که در رسانه‌های مختلف منتشر شد و پرسش‌های بسیاری را در مورد این واگذاری در اذهان خبرنگاران، فعالان محیط زیست و ذی‌نفعان حوزه گردشگری به وجود آورد.

برای بررسی ابعاد کامل ماجرا بهتر است کمی به عقب‌تر برگردیم. «همشهری آنلاین» ۲۲ خرداد  ۹۸ در گزارشی  از صدور مجوزهای بی‌رویه راه‌اندازی مزرعه میگو در جزیره قشم خبر داده و به روایت اهالی روستای گردشگری «کانی» در نزدیکی غار نمکی استناد کرده بود. بر اساس این گزارش احداث این مزارع تابحال باعث تخریب بخشی از «قبرستان قدیمی موغاکو»، «آب‌انبار تاریخی یادگار امام» و «سد ملاتی آب شیرین روستای کانی» شده و ادامه ساخت این مجموعه می‌تواند باعث اخلال بیشتر در اکوسیستم منطقه شود.

با استناد به این روایت و گزارش این رسانه مشخص می‌شود، صدور این مجوزها تنها به دو ماه اخیر که مساله پررنگ تر مطرح شده، محدود نمی‌شود و از اوایل سال ۹۸ حداقل مسئولان محلی از این قضیه خبر داشته‌اند.

اما در همان زمان «فاطمه شهرکی» سرپرست وقت اداره گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی منطقه آزاد قشم در همین گزارش گفته «اطلاعی از قضیه ندارم و تا به روستا سفر نکنم نمی‌توانم درباره آن نظری بدهم. به محض بازدید از منطقه نظر خود را اعلام می‌کنم.»

اما بی‌تردید برای پی بردن به ابعاد مهم این قضیه بهتر است اول بیشتر در مورد «ژئوپارک قشم» و اهمیتش بدانیم.

دکتر «ترنر» استرالیایی عضو وقت «گروه متخصصان مشورتی شبکه جهانی یونسکو» در ژوئن ۲۰۰۵ پس از بازدیدی از جزیره قشم در این  گزارشی ۳۷ صفحه‌ای از ویژگی‌های ژئوپارک قشم سخن می‌گوید و در پایان اعلام می‌کند «این فضا شایستگی این را دارد تا در شبکه‌ جهانی ژئوپارک‌های یونسکو قرار گیرد و به این وسیله و با رونق گردشگری منطقه به بهبود وضع مردم کمک کند.»

تصویر فوق بخشی از گزارش دکتر ترنر است که توصیه می‌کند ژئوپارک قشم در سریع‌ترین زمان ممکن (۲۰۰۶ در پاریس) به ژئوپارک‌های یونسکو الحاق شود و ژئوپارک قشم با همین توصیه سال بعد در نشست پاریس به عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه در شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو ثبت شود.

اگر می‌خواهید اهمیت این قضیه را بدانید، در  تصویری که بخشی از گزارش ژئوپارک‌های یونسکو است، دقت کنید، اگر ایران را روی نقشه پیدا کنید، می‌بینید تنها ژئوپارک یونسکو در خاورمیانه همین «ژئوپارک قشم» است و ثبت آن اتفاقی است که می‌تواند به راحتی این ناحیه را به مقصد اصلی بسیاری از گردشگران منطقه تبدیل کند.

عضویت ژئوپارک قشم در یونسکو حدود هفت سال طول کشید، اما دی ماه ۱۳۹۱ ژئوپارک قشم به دلیل عدم اعمال معیارهای ثبت جهانی ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد. نصب تابلو و علائم راهنمایی، احداث راه‌های دسترسی، ساخت اماکن اقامتی مانند هتل و مجموعه عوامل پشتیبانی برای حضور گردشگران در منطقه از جمله درخواست‌های یونسکو بود که باید در ژئوپارک قشم ایجاد می‌شد، اما به آن توجه نشد؛ به همین دلیل در سال ۹۱ ژئوپارک قشم با دریافت کارت قرمز از سوی یونسکو از این فهرست خارج شد.

با گذشت پنج سال از این اتفاق تلخ، این ناحیه‌ی پانصد میلیون ساله، دوباره در سال ۹۶ و پس از پیگیری‌های دو ساله کارشناسان ایرانی، در نشست فرانسه یونسکو به این سازمان ملحق شد. به این ترتیب ژئوپارک قشم دوباره و تا سال ۱۴۰۰ می‌تواند بخشی از ۱۲۷ ژئوپارک یونسکو باشد؛ اما این پایان کار نیست؛ زیرا تغییرات انسانی و متعهد نبودن کشورها نسبت به قول و قرارشان با یونسکو می‌تواند باعث دریافت کارت زرد و سپس قرمز شود؛ اتفاقی که با توجه به رویدادهای اخیر در جزیره قشم و بازدید بعدی کارشناسان و بازرسان یونسکو در بهار سال ۹۹ از ژئوپارک قشم محتمل است.

حال به گزارش‌های منتشرشده در طول امسال برگردیم: ۲۲ آبان ۹۸ خبرگزاری مهر در این گزارش هشدار داده با توجه به مجوزهای اخیر صادرشده برای مزارع پرورش میگو، خطر گرفتن کارت قرمز یونسکو به شدت این منطقه را تهدید می‌کند.

«علیرضا امری کاظمی» مدیر ژئوپارک جهانی قشم در همین گزارش می‌گوید: « چندی پیش سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان توافق‌نامه‌ای را امضاء کردند که موضوع آن استعلام صدور هرگونه مجوز از منطقه آزاد قشم بود ولی بعد از آن توافق‌نامه مشاهده کردیم مجوزهایی که داده می شد بدون اطلاع و استعلام از این سازمان انجام گرفته است. حتی تعداد این مجوزها نسبت به قبل از توافق‌نامه بیشتر هم شد!  اکنون مجوزها بدون اطلاع ما در حریم ژئوسایت ها داده شده است. برخی از این واگذاری ها فعال شده و برخی دیگر هنوز فعال نیستند.»

علیرضا امری کاظمی که تنها عضو ایرانی کمیته مشورتی شبکه جهانی ژئوپارک‌ها است در ادامه گفتگویش با این خبرگزاری اضافه می‌کند: «اکنون ۱۵ مجوز از این مجوزهایی که صادر شده قطعا با ژئوسایت های قشم تداخل دارد. البته می دانیم که تعداد این مجوزها بیشتر است و اکثرا در حوزه پرورش میگو هستند. بنابراین یا باید این مجوزها باطل شود و یا بررسی مجدد انجام گیرد. ما بارها با جهاد کشاورزی استان جلسه گذاشته ایم و به توافق هم می‌رسیم ولی دوباره بعد از آن شاهد صدور مجوز هستیم! به همین دلیل از طریق مدیریت حقوق سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه قضایی را در جریان گذاشته ایم و منتظر اقدام هستیم.»

امری کاظمی که به دلیل تحصیلات تخصصی مرتبط و مسئولیتش در کمیته مشورتی یونسکو و مدیریت ژئوپارک قشم کاملا به خطرات موجود حول کارت قرمز یونسکو آگاه است، دقیقا ۱۵ روز بعد از این گفت‌وگو با حکم مدیرعامل منطقه آزاد قشم، سرپرست اداره گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی منطقه آزاد قشم می‌شود؛ اتفاقی که قاعدتا باید نوید دهنده‌ی رخدادهای خوبی در جهت تغییر باشد اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.

علیرضا امری کاظمی در این گفت‌وگو با تسنیم در یکم شهریور ۹۸ می‌گوید: « ژئوپارک قشم در حال حاضر دارای کارت سبز از سازمان جهانی ژئوپارک‌هاست و در سال آینده مجددا ارزیابی دوره‌ای توسط یونسکو انجام خواهد شد که به دلیل رعایت استانداردها در این باب، ژئوپارک قشم یک بار دیگر نیز کارت سبز دریافت خواهد کرد و در لیست جهانی باقی می‌ماند.»

سوال اصلی اینجاست با توجه به خبری‌شدن صدور مجوزهای بی‌رویه در قشم برای مزرعه‌های پروش میگو در ابتدای سال ۹۸ و آگاهی از وجود خطرات تهدیدکننده ژئوپارک‌ها چگونه می‌توان از حال و وضعیت خوب ژئوپارک قشم سخن گفت؟

از طرفی به نظر می‌رسد دستگاه قضایی هم تا حد زیادی از این وضعیت و روند آگاه بوده است. در گزارشی که خبرگزاری تسنیم از سفر حجت‌الاسلام رئیسی رییس دستگاه قضا در ۱۱ مهر ۹۸ به استان هرمزگان منتشر کرده است، از تاکید و توصیه او به مقامات قضایی برای برخورد با این پدیده باخبر می‌شویم: « حجت‌الاسلام رئیسی به دادستان و رئیس دادگستری هرمزگان دستور پیگیری موارد خاص محیط زیستی را داد و تاکید کرد موارد خاص محیط زیستی که به دریا آسیب وارد کرده‌اند را سریعا احصاء کرده و مورد بررسی قرار دهید. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه ساحل و دریا و مناظر طبیعی متعلق به عموم مردم است گفت: حفظ دریا و محیط‌ زیست از حقوق عامه و مورد تاکید رهبری است و به هیچ فردی اجازه تعرض به محیط زیست در قالب دریاخواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و سایر موارد داده نخواهد شد.

 علاوه بر تاکیدات ویژه و شفاف رئیس قوه قضا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که در این سفر استانی رئیس قوه قضائیه را همراهی می‌کرد صحبت از چالش‌ها و آسیب‌هایی که مردم قشم رنج می‌دهد به میان آورد.

در نشست متعاقبی که با حضور رئیس قوه قضائیه در بندرعباس برگزار شد، مشخص شد بخشی از این «چالش‌ها» مربوط به تصرفات و صدور مجوزهای غیرکارشناسی در باب فعالیت‌های ساحلی و دریایی است که مردم قشم در این سال‌ها همواره به آن متعرض بوده‌اند.»

برای بررسی بیشتر ماجرا به وبسایت ژئوپارک قشم سر زدم. با توجه به اهمیت جهانی این ژئوپارک انتظار وبسایتی به روز و جامع را داشتم اما آخرین خبر این وبسایت مربوط در ۱۳ مهر ۹۸ منتشر شده و از آن موقع هیچ خبر جدیدی روی وبسایت قرار نگرفته است. از طرفی جالب اینجاست که هیچ خبری در مورد این مجوزهای بی‌رویه و خطری که ژئوپارک قشم را تهدید می‌کند، در این وبسایت چه در بخش فارسی و چه بخش انگلیسی منتشر نشده است.

در بیشتر بخش‌های این وبسایت (مانند عکس پایین) با صفحاتی ساده و بدون توضیح روبرو می‌شوید که قابلیت کلیک‌شدن ندارند و هیچ توضیحی را اضافه نمی‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به نقشه جزیره قشم داشته باشیم، عکس پایین می‌تواند به روشنی ۲۵ ژئوسایت مختلف این ژئوپارک را به تصویر بکشد.

جنجال‌های اخیر به ژئوسایت «شماره ۷» (نمکدان) برمی‌گردد. مکانی وابسته به ژئوپارک جهانی قشم که در فاصله ۱۲ کیلومتری  روستای کانی قرار دارد. این عکسی است که حدود 10 روز قبل از غار نمکی قشم گرفتم؛ غاری که با حدود شش کیلومتر طول یکی از طولانی‌ترین غارهای نمکی جهان نام گرفته است.

یکی از فعالان گردشگری جزیره قشم ویدیوی پایین را ۸ بهمن از فعالیت لودرها برایم فرستاد و نقطه‌ای که بر روی عکس پایین مشخص شده، مکان دقیق فعالیت این لودرهاست.

 ربع دایره سمت راست در عکس محدوده غار نمکی را نشان می‌دهد. فاصله‌ی بین نقطه فعالیت لودرها که در حال صاف‌کردن زمین‌ها هستند با محدوده پایانی غار نمکی حدود دو کیلومتر است. فاصله اندکی که می‌تواند در صورت ادامه فعالیت‌ها و آغاز به کار مزرعه پرورش میگو لطمات جبران‌ناپذیری را به غار نمکی قشم وارد کند. از طرفی پساب خروجی مزارع پرورش میگو دارای میزان قابل توجهی آمونیاک، مواد آلی معلق و محلول، باکتری‌های بیماری‌زا و انگل است که می‌تواند باعث برهم‌زدن تعادل اکوسیستم شود. در کنار این مساله، روستای کانی (سمت چپ در عکس بالا) یکی از روستاهای هدف گردشگری در جزیره قشم است. گفتگو با مالک یکی از چهار اقامتگاه بومگردی این روستا حکایت از نگرانی‌شان از احداث این مزرعه میگو داشت که باعث آسیب به گردشگری منطقه و کاهش امکان بازدیدها از غار نمکی و دیگر مقاصد گردشگری اطراف می‌شود.

حال باید دید واگذاری چند صد هکتاری به مالکان خصوصی و شبه‌خصوصی چگونه در جزیره قشم انجام شده است. علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک قشم و سرپرست اداره میراث قشم ۲۲ آذر ۹۸ در گفتگو با ایسنا در این خصوص گفته است:  « دغدغه اصلی ما از یک سال پیش واگذاری زمین‌های در قلمرو ژئوپارک است. این واگذاری‌ها معمولا به دو صورت انجام می‌شود یا از طریق سازمان منطقه آزاد قشم با طی روال مشخص اداری است که در این صورت از اداره ژئوپارک و معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه استعلام می‌شود تا اگر تعارضی با ژئوسایت‌ها داشته باشد اصلاحات و اقدامات لازم انجام شود.»

وی ادامه می‌دهد: «مشکل اصلی در نحوه دیگر واگذاری‌ها است که خارج از اختیارات سازمان منطقه آزاد قشم و توسط استان هرمزگان و عمدتا جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی شیلات انجام می‌شود. زمین‌های زیادی از محدوده ژئوپارک، محیط زیست و میراث فرهنگی بدون استعلام راسا واگذار شده که کاربری تعریف شده برای آن‌ها مزارع پرورش میگو بوده است. مساحت این اراضی زیاد است و تغییری که روی چشم‌انداز ایجاد می‌کند بسیار چشمگیر است، اتفاقی هم که در آن منطقه رخ می‌دهد برگشت‌ناپذیر است، یعنی اگر روزی پشیمان شوند دیگر نمی‌توان جبران و یا اصلاح کرد. نگرانی اصلی ما همین است.»

نکته قابل توجه در زمینه واگذاری اراضی خاص به افراد، نیازمندی موافقت سازمان‌ها و نهادهای درگیر و مسلط به موضوع است. در همین زمینه «امید ذاکری» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان ۸ بهمن ۹۸ در گفتگو با ایسنا گفته است « سازمان امور اراضی پیش از واگذاری زمین از منابع طبیعی و دستگاه‌های مختلف دیگری از جمله محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل راه و شهرسازی و... استعلام می‌کند. از این رو برای واگذاری این زمین به سایت پرورش میگو نیز از منابع طبیعی استعلام شده بود. اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان به استعلام سازمان امور اراضی در این زمینه پاسخ مثبت داد چرا که در تمام این سال‌ها اداره کل میراث فرهنگی این استان و مجموعه ژئوپارک، حریم آن را به ما اعلام نکرده بود و هنگامی ‌که ما حریم مشخصی برای یک منطقه نداریم، نمی‌توانیم با واگذاری زمین مخالفت کنیم.»

حال سوال اصلی اینجاست بر اساس این اظهارات چگونه در تمامی این سالها میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان و مدیریت ژئوپارک قشم محدوده این منطقه را به نهادهای مرتبط و درگیر اعلام نکرده است؟

از طرفی «حسین‌علی عبدالحی» معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران هفت بهمن ۹۸ در گفتگو با ایسنا گفته است : « به استناد قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظام جامع دامپروری و آیین‌نامه‌های صدور مجوزهای تولید دام طیور و آبزیان، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت‌های تکثیر و پرورش آبزیان (میگو، ماهی و ...) نیازمند استعلام از مراجع هشت‌گانه به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون جامع دامپروری و تبصره‌های ۱ و ۲ مربوطه از اداره کل محیط زیست استان و یا شهرستان، شرکت آب و فاضلاب استان و یا شهرستان، شرکت توزیع نیروی برق استان و یا شهرستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یا شهرستان، مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و یا شهرستان، بنیاد مسکن و شرکت مخابرات است.»

با استناد به این روند ، اداره میراث فرهنگی قشم یا میراث هرمزگان یکی از نهادهایی است که باید مجوز این واگذاری از آنجا استعلام می‌شده است.

اما از طرفی «محمدحسن طالبیان»  معاون وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری هفت بهمن در گفتگو با ایسنا ادعا کرده است «در زمان صدور مجوز برای ایجاد مرکز پرورش میگو در این محوطه‌ تاریخی طبیعی، هیچ استعلامی از میراث فرهنگی نشد، وگرنه قطعا با این پروژه مخالفت می‌شد و اجازه‌ چنین کاری را نمی‌دادیم.»

علاوه بر آن «رضا برومند» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان در همین گزارش ایسنا می‌گوید «پرونده ثبت ژئوپارک قشم در یونسکو از سوی میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم پیگیری می‌شد و این‌که محل اجرای طرح در حریم گنبد نمکی و ژئوپارک قرار دارد باید از میراث فرهنگی قشم استعلام گرفته می‌شد.»

همچنین علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این جزیره گفته است « از سازمان منطقه آزاد قشم هیچ مجوزی گرفته نشده و حتی اگر ارگانی هم به آن‌ها مجوز داده باشد، تخلف محرز است چون این اقدامات در حریم ژئوپارک و حریم میراث طبیعی و ملی غار نمکدان انجام شده است. بنابراین یا استعلام گرفته نشده یا اگر هم مجوزی به آن‌ها داده شده، خلاف قانون بوده است.»

از آن طرف مرتضی شیخ‌زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم هشت بهمن ۹۸ در گفتگو با ایسنا درباره اعلام بی‌اطلاعی برخی سازمان‌ها از وسعت و میزان حریم ژئوسایت «گنبد نمکدان» که آن را عامل پاسخ مثبت به این واگذاری‌ها قرار داده‌اند، گفته « آیا نباید از سازمان منطقه آزاد قشم در این خصوص استعلام گرفته می‌شد، آیا ما باید به آن‌ها حریم و عرصه را اعلام می‌کردیم یا خودشان پیش از صدور حکم واگذاری باید پیگیر می‌شدند؟ وقتی می‌خواهند خانه بسازند نخست زمین آن را تملک می‌کنند. مرکز پرورش میگو در زمینی درحال احداث است که از متولی آن مجوز گرفته نشده است. منطق این بود که آن‌ها از ما استعلام می‌گرفتند. ضمن این‌که حریم ژئوسایت‌ها در سایت شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو کامل و واضح مشخص شده و قابل دسترس است. سال ۱۳۹۹ برای ژئوپارک قشم بسیار مهم است، از این نظر که در اردیبهشت ماه دومین سمینار رؤسای ژئوپارک‌های جهانی در قشم برگزار می‌شود و از سوی دیگر ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو برای بررسی دوباره وضعیت موجود ژئوپارک به این جزیره سفری خواهند داشت تا درباره ماندگاری آن در فهرست ژئوپارک‌های یونسکو تصمیم گرفته شود. با وضع پیش آمده نگرانی‌هایی داریم.»

با مروری بر این گفتگوها و ادعاها شاید بتوان این برداشت را داشت که حداقل یکی از طرفین ماجرا از قضیه خبر داشته و مجوز داده است.

در هر صورت، پیگیری گروه‌های دغدغه‌مند و فشار رسانه‌های مختلف باعث شد تا سه‌شنبه ۸ بهمن و با حضور دادستانی قشم در منطقه مورد بحث، عملیات ساخت بخشی از مرکز پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم متوقف شود.

«علیرضا نصری» فرماندار قشم همان روز و در حاشیه بازدید از حدود ۱۲۰۰ هکتار مورد بحث در جمع خبرنگاران گفته است « در بررسی‌های اولیه، عملیات اجرایی دربخشی از سایت ۳۰۰ هکتاری پرورش میگو به دلیل همجواری با گنبد نمکی و غار نمکدان متوقف شده است. همچنین سایت ۴۹۲ هکتاری مزرعه پرورش میگو از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت که بررسی‌های اولیه نشان از آن دارد که فاصله مناسب با حریم ژئوسایت نمکدان نیز رعایت شده است و مشکل خاصی وجود نداشت.»
فرماندار قشم در حالی از فاصله مناسب و نبود مشکل خاص برای ژئوسایت صحبت می کند که واضح و مبرهن است ادامه روند ساخت‌وساز و شروع پروسه پرورش میگو، هزینه‌های معنوی زیادی به اکوسیستم منطقه وارد شود که از چشم تیزبین بازرسان یونسکو دور نخواهد ماند.

از سوی دیگر رضا برومند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان در حاشیه همین بازدید به خبرنگاران گفته است:  « منطقه‌ای که در آن نسبت به احداث مزرعه پرورش میگو اقدام شده هیچ‌گونه ارزش باستان شناسی نداشته است.»! 

این اظهارات در حالی عنوان شده است که منطقه ارزش خارق‌العاده  و تاریخ ۵۰۰ میلیون ساله دارد.

در همین بازدید اما «حبیب مسیحی» تازیانی مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم گفته است « طبق قوانین و مقررات فاصله قانونی از روستاها برای این گونه پروژه ها ۱۲۰۰ متر است که این طرح حدود دو کیلومتر پروژه از روستای کانی فاصله دارد. حریم‌های عنوان شده در رابطه با ژئوپارک قشم و ژئو سایت های آن در  اختیار سازمان منطقه آزاد قشم است و سایر دستگاه‌ها اطلاع دقیقی از تحریم های مرتبط با این سایت ها ندارند.

پروژه ۳۰۰ هکتاری یک تا یک و نیم کیلومتر با غار نمکی فاصله دارد و پروژه ۴۹۲ هکتاری نیز فاصله قابل توجهی با گنبد نمکی دارد و حریم دریا در این رابطه نقض نشده است.»

«علی باقرزاده» مدیرکل جهاد کشاورزی استان هرمزگان هم در همین روز و همین گفتگو با خبرنگاران صحبت جالبی را مطرح کرده است: « هر هکتار از اراضی هم‌جوار با غار نمکدان قشم بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به سرمایه‌گذاران اجاره داده شده است. باید از طریقی برای مردم درآمدزایی کنیم و چون دانش ایجاد حوضچه‌های متراکم را نداریم در حال حاضر مجبوریم از فناوری های موجود استفاده کنیم.»

تنها با مروری بر صحبت‌های مطرح‌شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که نهادهای محلی درگیر در پروژه به خوبی از طرف مدیریت ژئوپارک قشم نسبت به اهمیت این منطقه توجیه نشده‌اند و اهمیت این فضا برای طرفین درگیر تشریح نشده است.

این در حالیست که همین یک ماه پیش بود که ساخت‌وساز جهت ساخت مزرعه پرورش میگو در بندر مقام خبری شد و با فعالیت جدی علاقمندان محیط‌ زیست و افراد محلی و دخالت مقامات قضایی سازه‌های مربوط تخریب شد. عکس پایین را یکی از افراد محلی در جزیره هرمز از ساحل تک درخت برایم فرستاده که این ساحل بکر و دیدنی هم در حال تبدیل به مزرعه پرورش میگو شده است.!

این عکس سوله دیگری را در ضلع جنوبی جزیره قشم میان روستای سلخ و کانی نشان می‌دهد؛ محلی برای پرورش میگو و ماهی که دقیقا کنار دریا قرار گرفته است و به گفته کارشناسان باعث آلودگی اکوسیستم می‌شود.

حالا این عکس هوایی از بندرعباس را ببینید. مربع‌های کوچک سمت راست عکس مجموعه‌ای از استخرهای پرورش ماهی و میگو در شرق بندرعباس را نشان می‌دهد که مساحتی حدود ۲۵ درصدی از مساحت شهر را به خود اختصاص داده‌اند!

سوال اصلی اینجاست که چگونه چنین کسب‌وکارهایی از نهادهای مربوطه مجوز گرفته‌اند و آیا وجود پرتعداد این مراکز پرورش میگو دقیقا در مناطق تاریخی و باارزش زمین‌شناسی قشم و دیگر جزایر خلیج فارس منطقی است؟

از طرفی آیا کاری در چنین وسعتی (بالای هزار هکتار) یک پروژه شخصی است یا نشانی از یک روند سیستماتیک را در اذهان متبادر می‌کند؟

استانداری هرمزگان به عنوان نماینده رئیس جمهور در استان چه اقدام و اقدامات موثر و قاطعی در حفظ حیات ژئوپارک قشم به عنوان نخستین ژئوپارک خاورمیانه انجام داده است؟

این پرسش‌ها و سوال‌های پرشمار دیگری که از سوی دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست و گردشگری و مردم بومی این مناطق مطرح می‌شود منتظر پاسخ مسئولان هستند.

بی‌شک عدم ایستادگی در مقابل این اتفاقات به بهانه توسعه صنعت، اشتغال‌زایی و تخریب سازه‌های طبیعی‌ای که میلیون‌ها سال وقت صرف شکل‌گیری آنها شده است، از ما تصویری قابل دفاع در مقابل تاریخ و آیندگان نخواهد ساخت. محیط زیست امانت است و همگان در برابر حفظ و نگهداشت آن مسئولند .

انتهای پیام