• پنجشنبه / ۵ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99122922296
  • خبرنگار : 71594

برزگر: الزام مردم به ثبت معامله خودرو در دفتر اسناد هزینه سنگینی بر دوش آنها است

برزگر: الزام مردم به ثبت معامله خودرو در دفتر اسناد هزینه سنگینی بر دوش آنها است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: الزام مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.

عباس برزگر در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر "الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفتر اسناد رسمی" اظهار کرد: همانطور که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره شده اگر به قانون ثبت توجه کنیم ماده ۴۶ قانون ثبت صراحتا اعلام می دارد که ثبت اسناد اختیاری است؛ یعنی هیچ سندی الزامی برای ثبت در دفاتر اسناد ندارد مگر در موارد ذیل.

وی افزود: ماده ۴۶ موارد را در دو بند احصاء کرده است. اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، دوم اینکه کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. در این ماده راجع به املاک می گوید املاک مال غیر منقول است که حال این املاک می تواند دین و منافع باشد، یا همچنین می تواند حقوق مربوط به اینها باشد. به عنوان مثال حق ارتفاق که حق العبور والمجری در املاک غیر منقول، مزارع، باغات، املاک مسکونی و... است که اگر اینها قبلا ثبت شده باشد، بعدا هم اگر نقل و انتقالی روی آن صورت گیرد باید ثبت شود. بنابراین طبق ماده ۴۶ اولا ثبت اسناد اختیاری است مگر استثنائاتی که اعلام کرده است که ناظر به اموال غیر منقول است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به طور مثال اتومبیل، ماشین آلات، کارخانجات، قایق و... که منقول هستند هیچ الزام و اجباری برای ثبت آن نیست، بنابراین الزام کردن مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.

برزگر افزود: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می کند، خود سند مالکیت محسوب می شود و کسی که به نام باشد را به عنوان مالک می شناسند و بنابراین الزامی ندارد.

وی یادآور شد: قانون دیگری که داریم ماده ۴۷ قانون ثبت است. جالب است که این ماده قانونی نیز گفته در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در نقاطی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد در دو مورد الزامی است و باید انجام شود، بنابراین شرط اول این است که آن نقاط دفاتر ثبت اسناد و املاک باشد و دوم اینکه دفاتر اسناد باشد. البته حتما لازم نیست که شخص ملک را در همان دفتر اسناد محل وقوع ملک انتقال دهد یا تنظیم کند بلکه در هر جایی از ایران می توانند سند را تنظیم کنند. لذا ماده ۴۷ این موارد را تقریبا الزامی دانسته و می گوید کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده است. دوم صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه که همه اینها هم در بند اول عقود و معاملات راجع به عین یا منافع است و یا اینکه صلح نامه است.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: عقود انواع مختلف دارد. از جمله آنها بیع، صلح، شرکت و... است و ممکن است تحت عناوین مختلف باشند. بنابراین ماده ۴۷ هم که می گوید الزامی است باز هم درباره اموال غیر منقوله بوده و اموال منقول را نگفته است و صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه هم که راجع به اموال غیر منقول مثل زمین، باغ و ساختمان و امثال آن باشد، الزامی است که ثبت شود به شرط اینکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده و سابقه ثبت داشته باشد. بنابراین اگر معاملاتی راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه ای قبلا ثبت شده باشد، معاملات بعدی آن الزامی است و حتما باید ثبت شود و اگر ثبت نشود در هیچ اداره و مرجع قضایی اعتباری برای آن قایل نیستند. به همین دلیل هم بسیاری از افراد که قولنامه مبایعه نامه و اسناد عادی دارند برای اینکه به آن مشروعیت و الزام آور بودن بدهند ناچارند در دادگاه های حقوقی تقاضای تنفیذ آن معامله را کنند تا وقتی که حکم صادر می شود و دادگاه آن معامله را محرز می داند، آن زمان ارزش سند رسمی را پیدا کند.

برزگر در رابطه با اینکه ضمانت اجرای اینکه عدم انجام این کار چیست؟ گفت: اگر ماده ۴۸ قانون ثبت است اعلام می کند که موارد یا معاملاتی در قالب مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، ضمانت اجرای آن این است که در هیچ یک از مراجع و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین آنچه که الزامی و اجباری است تماما طبق ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اموال غیر منقول برمی گردد و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۱:۰۸

بعد این کارشناس محترم حقوقی چرا به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره نکردند واز همه مهمتر چرا اشاره نکردند این هزینه های تنظیم سند به کدام خزانه و با چه مجوزی واریز می شود؟

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۱:۱۴

این چه وکیلیه که هیچ اطلاعی از ماده ۲۹قانون تخلفات رانندگی ندارن

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۱:۵۷

اگر لزومی برای انجام معامله وثبت دردفتر نیست چرا مردم را سرکار گذاشته اید تا جایی که من خاطرم است این موضوع بیست سال است دست به دست می‌چرخد خوب یکباره اعلام کنید ثبت وسیله نقلیه د دفاتر اسناد رسمی ممنوع است مردم را خلاص کنید وقتی اعلم میکنید اختیاری یعنی کسی که دویست میلیون پول وسيله نقليه داده از ترس ش هم شده اقدام به تنظیم سند می‌کند ومی ترسدولی وقتی ممنوع شود مردم تکلیف خودشان را می‌دانند این قانونی که شما اعلام کردید یه بیسواد هم می‌داندکه

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۲:۰۰

سلام اگر قولنامه را ثبت نکنیم چی میشه اگر قولنامه اعتبار ندارد چرا میزارید کار مردم و خرید وفروش انجام بشه بنگاه معاملاتی را ببندیدمسعوو م

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۲:۰۶

چرا خود برگه قولنامه ارزش نداره چرا سندهای غیر منقول را اختیاری نمیکند

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۳:۴۰

آخه یک نفر باسواد حقوقی بالا پیدا نمیشه به اینها فقط ازهزینه حرف میزنن بگه خیلی راحت هزینه هارو میشه کم کرد درصد مالیات وحق البته رو دولت تاهر مقدار دلش بخواد میتونه کم کنه دومه مبلغ۵۰۰۰ تومان که باشد هزینه اجرای طرح آنلاین تامین شو حذف کنند که الان همون رو ۱۵۰۰۰ تومان کردن وووووووو

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۴:۳۲

یک پرسش ساده اگر مالک فوت شد سهم ورثه با برگ سبز راهنمایی،رانندگی چگونه قابل تقسیم وتسهیم است اگر تونستید جواب بدهید ؟

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۴:۳۳

جسارتا بد نیست استاد بزرگوار وکیل محترم نگاهی به ماده ٢٩قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که موخر بر قانون ثبت استنادی میباشد رو هم مطالعه بفرمایید! وظیفه هر حقوقدان وحقوق خوان چیزی جز اجرای قانون صلاحیت دار نخواهد بود وتفسیر نابجا ی قانون عواقب وهزینه های فراوانی بهمراه خواهد داشت وچه بسا تفسیر ناصحیح موجب تشویش اذهان عمومی هم خواهد شد!

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۴:۳۵

با سلام و احترام متاسفم. فردی که مدعی حقوقدانی است از ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بی اطلاع است. خدایا ما را گزند نمایندگان بدون دانش مصون بدار. با تجدید احترام رضا حسینی جبلی

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۴:۴۱

اگرایشان وکیل دادگستری هستند می بایست یکبار ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را می خواندند استناد به مواد قانون ثبت درحالیکه برای انتقال خودرو قانون خاص وجود دارد فاقد وجاهت است

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۴:۴۱

خوب است‌ کارشناس ووکیل محترم ماده ٢٩قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که موخر بر قانون ثبت استنادی میباشد رو هم مطالعه فرمایند! انتظار اخلاقی وقانونی چیزی جز ترویج فرهنگ اجرای قانون صلاحیت دار نخ. اهد بو چراکه تفسیر نابجا ومغرضانه قانون صریح ضمن اینکه موجبات تحمیل هزینه های سنگین خواهد شد سبب تشویش اذهان عمومی ترویج فرهنگ غلط قانون گریزی خواهد شد!

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۵:۱۰

به نظر من دفتر اسناد رسمی بهترین و امن ترین محل برای ثبت اسناد اعم از متقول و غیر منقول و سایر استاد مرتبط میباشد این بنده خدا زیاد با مزایای ثبت اسناد مطلع نیست و به این موضوع به صورت کار وکالتی نگاه انداخته ....

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۵:۳۱

آقای حقوق دان به اصل قانون مقدم و موخر توجه کن و قوانین موخری نقز تصویب شده اند که به ثبت معاملات خودرو اشاره کرده

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۵ ۱۶:۵۱

با سلام و تبریک سال نو کارشناس محترم حقوقی راجع به ماده‌ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ که ثبت سند خودرو را الزام کرده نظری ندارند ؟ یا ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده؟

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۱۱:۳۰

واقعا ایشان حقوقدان و وکیل هستند بعید می‌دانم احتمالا از کسانی هستند که ابن روزها مد شده و با پول مدرک می خرند. من که تحصیلات حقوق ندارم میدانم که تمام اسناد باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شوند و به امضای فروشنده و خریدار برسه و در تمام دنیا خصوصا فرانسه و... تنظیم اسناد در دفاتراسناد هست .

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۲۳:۵۰

درکشور فرانسه هم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمیشه قابل توجه مقلته کاران و سردفتران برادر من ۱۰ ساله درکشور فرانسه زندگی میکنه سند خودرو را به راحتی درمراکز پلیس انجام میدادند حتی برخی کشور ها مانند دانمارک هم اداره پست و کشوری مانند نروژ شهرداری مسولشه .البته همه زیر نظر پلیس

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۱۳:۱۵

تعویض پلاک که میکنیم برگ سبز ماشین به اسم خریدار میشه دیگه چه لزومی داره بریم محضر ؟

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۱۳:۲۳

سلام بیکار جان مادرت برو روزه بخوان شما را چکار به حقوق که اصلا از موضوع رای دیوان عدالت خبر نداری بس است دیگه حسابتون رنگی نداره اینقدر مردم بدبخت گوا وس کیسه نکنید خدا یک جای دگه روزیت بده

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۱۵:۳۱

این حق مردمه و باید قانون بشه

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۱۶:۲۱

با سلام.تمام پیامهای بالارو اونهای دادن.که دفتر خانه دارن.ودلشون به حال مردم نسوخته .پوب میخوان.انتقال سند دردفتر خانه.تمام شود.مرد پول مفت نیوردن.به شماها بدن.

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۰۹:۴۸

الان که هزینه مالی کمتری را جهت تعویض پلاک به پلیس راهور پرداخت می کنید به این دلیل است که مرجع رسمی و قانونی انتقال سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی می باشند حال اگر انتقال سند خودرو را از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی خارج کنند باید تمام هزینه هایی را که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می کردید و بنام دفاتر اسناد رسمی است ولی به کام دولت را به صورت دوبل در پلیس راهور نیروی انتظامی و در هنگام تعویض پلاک پرداخت کنید.

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۲۱:۱۸

اینا که ایراد گرفتن و می گن لازمه دفتر خانه دار هستن

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۶ ۲۳:۴۵

هیچ گونه سند خودروی نباید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود مال منقول احتیاج به ثبت دفاتر اسناد رسمی ندارند سردفتران نا محتر مردم را بنام قانون و به کام خودتون نه حراسانید .سند نیروی انتظامی مانند کل دنیا قانونی هست

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۰۱:۲۶

به نظر من دفتر اسناد رسمی بهترین وامن ترین محل برای ثبت سند خودرو و ملک هست که آدم باخیال راحت اونجا میتونه سرمایه زندگیش رو ثبت کنه وهزینه ها هم که مسلما بیشترش بحساب دولت واریز میشه رو اگه دلشون بحال مردم میسوزه میتونن کم کنن ودیگه تو صف تعویض پلاک معطل نمیشیم ودنبال پلاک وبقیه داستان هم حذف میشه مثل قدیم وماشین با یه پلاک و کارت جابجامیشدومسولیت قانونی و خلافی هم از تاریخ ثبت تو محضر از طریق سیستمی به راهور ازاطلاع داده میشد.

avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۰۹:۵۸

سال 1400 سال مانع زدایی هاست و باید تمام موانع مثل تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، آزمون وکالت ، آزمون سردفتری ، موانع محیط زیستی و ... برداشته شود.