• سه‌شنبه / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 99121914562
  • خبرنگار : 50435

یک وکیل دادگستری تشریح کرد

پیچ‌وخم‌های قانونی وضعیت زنان مطلقه

پیچ‌وخم‌های قانونی وضعیت زنان مطلقه

ایسنا/خراسان رضوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گفت: زمانی‌که زنان طلاق می‌گیرند و حضانت فرزندان را عهده‌دار می‌شوند، غالبا به سمت ازدواج مجدد نمی‌روند؛ زیرا یکسری موانع حقوقی برای این افراد وجود دارد  که کار را سخت‌تر می‌کند.

میلاد انصاری‌نسب، در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه چالش‌های حقوقی پیش‌روی زنان مطلقه اظهار کرد: آنچه که بنده به تجربه در کار وکالت و در ارتباط زیاد با خانم‌های در آستانه طلاق دیدم،  بیانگر این است که حوزه مشکلات این افراد درهم تنیده است و آسیب‌های روانی و مشکلات اقتصادی و حقوقی مسائل بسیاری را برای این آنها به وجود آورده است. از آنجایی که در جامعه ما تامین مخارج زندگی به عهده مردان است و خانم‌ها در ازدواج از ناحیه همسر حمایت مالی می‌شوند و استقلال اقتصادی ندارند، حالا بعد از طلاق وارد دنیایی می‌شوند که بایستی خود نیازهای‌شان را تامین کنند و اگر حضانت فرزندان را به عهده داشته باشند که دیگر مشکلات عدیده‌ای متوجه آنها خواهد شد؛ مثلا خانمی که با پیشنهادهایی از سوی افراد میانسال یا متاهل مواجه می‌شود ممکن است به دلیل عدم حمایت اقتصادی و مشکلات مالی، برخلاف تمایل خود به این افراد پاسخ مثبت بدهد.

وی با بیان اینکه زنان بعد از طلاق با مشکلات حقوقی بسیاری روبه‌رو می‌شوند، بیان کرد: خانم‌ها به هنگام ازدواج یکسری حقوق مالی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و... دارند که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده است. اکثر این افراد در زمان طلاق یا بایستی از این حقوق مالی بگذرند تا بتوانند رضایت همسر را برای طلاق به دست بیاورند یا اگر وکالت در طلاق داشته باشند و یا بتوانند دلیلی پیدا کنند تا بدون جلب رضایت همسر طلاق بگیرند، بعد از طلاق بایستی به منظور تامین امنیت و پشتوانه اقتصادی به دنبال حقوق مالی خود باشند، اما اکنون در قوانین ما امکان دستیابی به این حقوق مالی برای بانوان بسیار دشوار است و مشکلات بسیاری در بحث وصول مهریه داریم که درحال حاضر شدیدتر نیز شده است. تقریبا یکی دوسال است که برای مهریه حکم جلبی صادر نمی‌‎شود، اگرهم صادر شود در شرایط خاص و بسیار محدود است. البته این موضوع به معنی تائید حکم جلب و حمایت از این رفتار نیست ولیکن درحال حاضر یک اهرم فشار برای وصول مهریه از بین رفته است.

زنان مطلقه تنها پشتوانه اقتصادی خود را به علت مشکلات حقوقی از دست می‌دهند

انصاری‌نسب گفت: حکم‌های اعسار درحال حاضر به سمت سالی یک سکه رفته است و همین چند وقت پیش حکمی برای موکل بنده صادر شد که مرد به سالی یک سکه محکوم شده بود که در این وضعیت اقتصادی واقعا نمی‌تواند راهگشا باشد. درمورد اجرت المثل، نفقه، معوقه هم وضعیت به همین شکل است. الان آقایان نیز وضعیت اقتصادی خوبی ندارند؛ بنابراین در بسیاری موارد خانم از این مسائل می‌گذرد یا اینکه به سمت اقساطی شدن می‌رود که دردی از او دوا نمی‌کند، حتی مطالبه‌ این موارد نیز از لحاظ زمانی و هزینه مسیر سخت و پردردسر است؛ مثلا اگر یک نفر بخواهد پرونده مطالبه مهریه خود را به اجرا بگذارد بایستی به اداره ثبت برود و با صف‌ها و نوبت‌های طولانی مواجه شود و زمان بسیار زیادی طی کند که تازه آیا نتیجه‌بخش باشد یا خیر و اگر بخواهد در دادگستری اقدام کند بایستی هزینه بسیار زیادی را تقبل کند؛ به همین خاطر بسیاری از خانم‌ها از این مسئله می‌گذرند و تنها پشتوانه اقتصادی خود را به علت مشکلات حقوقی از دست می‌دهند و حمایت درستی از این افراد به عمل نمی‌آید.

بیمه زنان بیوه و بی‌سرپرست در قانون اساسی آمده است

وی افزود: حمایت‌های قانونی از زنان بایستی بعد از طلاق اتفاق بیفتد ولیکن غالبا صورت نمی‌گیرد. اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به زنان بیوه و بی‌سرپرست پرداخته شده و صراحتا از حمایت قانون‌گذار برای بیمه این افراد صحبت شده و در ادامه از کارافتادگی، بازنشستگی و... از وظایف حاکمیت شمرده شده است. حتی در دهه ۸۰ صحبت از لایحه قانونی برای این کار شد و برخی از بیمه‌ها به سمت در نظر گرفتن بیمه برای زنان مطلقه و بیوه حرکت کردند اما این حرکت در عمل عقیم ماند.

بیمه زنان بی‌سرپرست، سالخورده و بیوه از وظایف دولت است

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در اصل ۲۱ بند ۴ از وظایف دولت ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست قید شده و در اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی‌سرپرستی، ازکارافتادگی حوادث و سوانح و .. به صورت بیمه حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی این را برای تمام افراد تامین کند. این دو اصل در قانون وجود دارد ولیکن در عمل چیزی را شاهد نیستیم؛ بنابراین یکی از وظایف دولت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده، حمایت بیمه‌ای و خدماتی از زنان بی‌سرپرست و زنان بیوه است که قطعا در زمان تصویب این قانون به مشکلات عدیده‌ای که برای خانم‌های بی‌سرپرست و مطلقه پیش می‌آید، واقف بودند.

مادرانی که حضانت فرزند را دارند، برای ازدواج فرزند، خروج از کشور، افتتاح حساب بانکی و...هیچ حقی ندارند 

انصاری نسب در خصوص مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار که حضانت فرزندان را نیز عهده‌دار می‌شوند، اظهار کرد: حضانت و ولایت دو مفهوم جداگانه هستند. حضانت به معنای سرپرستی است؛ یعنی شخصی سرپرستی و نگهداری فرزند را به عهده دارد و ولایت یک سری از حقوقی را شامل می‌شود که بر عهده پدر و جد پدری است. از جمله اختیارات در بحث ولایت لزوم اذن پدر برای خروج فرزندان دختر از کشور و یا ازدواج است، البته که مسائل ریزتری نیز وجود دارد، اما مابقی رفتارها بحث‌های سلیقه‌ای است. برای افتتاح حساب و یا ایجاد بیمه خاص برای فرزند نیاز به اذن پدر است یا برخی از مدارس برای تحویل کارنامه می‌گویند پدر یا پدربزرگ فرزند باید بیایند؛ به عبارتی حضانت با مادر است اما آنها برای ازدواج فرزند، خروج از کشور، افتتاح حساب بانکی و...هیچ حقی ندارد.

باید قانون‌نویسی به‌گونه‌ای انجام شود که برخوردهای سلیقه‌ای در زمینه‌ اختیارات حضانت مادران را حذف کند

وی خاطرنشان کرد: وقتی حضانت می‌دهیم حمایت‌های قانونی نیز بایستی وجود داشته باشد تا خانم مجبور نباشد برای هر موضوعی به سراغ همسر سابق برود و به مشکل بخورد. درحال حاضر به جایی رسیده که به خانم‌هایی که به دنبال گرفتن حضانت فرزندان هستند، پیشنهاد می‌کنیم تا آب خوردن فرزندان را در وکالت‌نامه قید کند. بایستی این بحث‌های سلیقه‌ای حذف بشود و طوری قانون‌نویسی کنیم که اجازه برخوردهای سلیقه‌ای را بگیریم. زیرا خیلی از این مسائل برخورد سلیقه‌ای است. در هیچ کدام از مفاد قانونی نوشته نشده که اخذ کارنامه از اختیارات ولی است، در حالی که بسیاری از مدارس این کار را انجام می‌دهند که کارنامه را فقط به پدر تحویل می‌دهند یا برای افتتاح حساب در بانک برای فرزند به هیچ وجه در قانون ذکر نشده که بایستی پدر افتتاح حساب انجام بدهد، درمورد برداشت حساب اختلاف نظر وجود دارد ولی در زمینه افتتاح حساب سلیقه‌ای رفتار می‌شود. بایستی قانون‌نویسی و حمایت قانونی در قالب یک قانون واحد که تعیین تکلیف کند را به گونه‌ای انجام بدهیم تا این برخوردهای سلیقه‌ای حذف شوند. در مصاحبه‌ای خانم ابتکار سال ۹۸ درمورد ریشه‌های فقهی بحث حضانت و ولایت گفتند ما در حوزه اجرا با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌ایم لذا درصدد تهیه لایحه‌ای به همین منظور هستیم.

میزان نفقه فرزندان متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی نیست

وی با بیان اینکه مبلغی که دادگاه‌ها برای نفقه فرزندان تعیین می‌کنند متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی نیست، گفت: نفقه‌هایی که عموما زیر یک میلیون و گاهی زیر ۵۰۰ هزارتومان است با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی باعث تحمیل هزینه‌ها و فشار اقتصادی بسیاری بر مادران می‌شود.

با ازدواج مجدد زن مطلقه، حضانت فرزند سلب می‌شود

انصاری نسب گفت: زمانی‌که زنان طلاق می‌گیرند و حضانت فرزندان را عهده‌دار می‌شوند، غالبا به سمت ازدواج مجدد نمی‌روند زیرا یکسری موانع حقوقی برای این افراد وجود دارد  که کار را سخت‌تر می‌کند، ما با ماده ۱۳۷۰قانون مدنی مواجهیم که صراحتا قید می‌شود که اگر خانمی ازدواج مجدد کند، حضانت از او سلب می‌شود و مرد می‌تواند به حضانت برگردد. البته قانون حمایت از خانواده  کمی این مسئله را تعدیل کرده  و اصل را بر مصالح فرزند گذاشته و تشخیص قاضی را در این موارد لحاظ کرده و ارجحیت داده، بدین صورت که اگر قاضی تشخیص دهد مصالح فرزند ایجاب می‌کند ممکن است حضانت با مادر بماند اما برخی معتقدند این درمورد زنان که دوباره ازدواج می‌‎کنند صدق نمی‌کند.

وی افزود: فرض کنیم همسر سابقی که مشکلات اقتصادی، اعتیاد یا مشکلات اخلاقی و.. داشته و خانم توانسته طلاق و حضانت را از او بگیرد، حال خانم تصمیم بگیرد با فرد موجهی نیز ازدواج کند، اگر بخواهیم  این قانون را مدنظر قرار بدهیم بایستی سلب حضانت شود و فرزند دوباره به پدری برگردد که شاید صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد و قطعا این مسئله خانم‌ها را از ازدواج مجدد می‌ترساند و مانع از آن می‌شود. 

کاهش آمار طلاق با سخت کردن رویه طلاق

وی اظهار کرد: نگرشی که در بین برخی از مسئولین وجود دارد این است که رویه طلاق را سخت‌تر کنند تا از این طریق بتوانند آمار طلاق را کاهش بدهند این رویه پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و حقوقی زیادی دارد. اینکه بخواهیم روند طلاق را سخت و مشکل کنیم مثلا طلاق توافقی که قبلا در یک هفته انجام می‌شد را  اکنون پنج ماه طول بدهیم  تا از این طریق آمار طلاق را پایین بیاوریم از دید تجربی بنده این راهکار مناسبی نیست. برای کاهش نرخ طلاق بایستی راهکارهای مناسب دیگری را جایگزین بکنیم؛ مثلا مشاوره‌های ازدواج اجباری بشود. همانطور که زوجین را مکلف می‌کنیم به هنگام ازدواج برای آزمایش خون و یک جلسه مشاوره کوتاه بروند این را تعمیم بدهیم به جلسات مفصل‌تری و مسیرهای زندگی را هموارتر بکنیم و بحث‌های اقتصادی و اخلاقی را چاره‌اندیشی کنیم.

طلاق عاطفی آسیب‌زاتر از طلاق قانونی است

این کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی اظهار کرد: سخت‌تر کردن رویه طلاق ممکن است به طلاق عاطفی منجر شود؛ زیرا بحث طلاق عاطفی هم یکی از انواع طلاق است. مشکلات زنان در طلاق عاطفی به مراتب بیشتر است. طلاق عاطفی منجر به ناهنجاری‌های اخلاقی بسیاری می‌شود؛ مثلا خانمی که یکسری نیازهای عاطفی و جنسی دارد، در طلاق عاطفی بایستی قید آنها را بزند و یا برای برآوردن نیازهای خود در مسیر اشتباهی قدم بگذارد.

وی افزود: برای زنان بدسرپرست شرایط بسیار سخت‌ است، یعنی خانم‌هایی که هنوز نتوانستند از قید زوجیت رها شوند و همسرانی دارند که آنها را ترک کردند و یا سرپرست‌های مناسبی نیستند، این خانم‌ها هم مشکلات اقتصادی را به دوش می‌کشند و هم از مزایای طلاق بهره‌مند نیستند. درست است که طلاق معایب زیادی دارد ولیکن گاهی اتفاق مثبتی است.

انصاری نسب در زمینه توانمندسازی زنان از منظر حقوقی گفت: در بحث اقتصادی زنان بایستی به قانون برگردیم. زمانی که قانون اساسی این مسئله را پیشگیری کرده پس بایستی آن موارد اجرایی شود؛ زیرا مهمترین مسئله از منظر زنان مطلقه حمایت‌های اقتصادی بعد از طلاق است. این زنان یا بایستی به دامن خانواده برگردند که در آنجا نیز آسیب‌های بسیاری متوجه آنان است از جمله عدم استقلال مالی و محدودیت‌هایی که برای این افراد وضع می‌شود و یا اینکه به سمت استقلال بروند که آنجا نیز با مشکلات مالی بسیاری روبه‌رو خواهند شد.

حمایت‌های قانونی و قضایی گامی در جهت توانمندسازی زنان مطلقه

وی افزود: بنابراین حمایت‌های قانونی در حوزه اقتصاد بسیار تاثیرگذار بوده و یکی از راهکارهای اصلی است. مورد بعدی حمایت‌های قانونی و قضایی در حوزه اختیارات و حقوق این خانم‌ها است؛ یعنی باید یکسری حقوق مالی برای خانم‌ها را حذف کنیم و در قبال آن یکسری امتیازات دیگر به او بدهیم. در حال حاضر طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه در مجلس در حال انجام است. در این طرح یک نگاه بینابینی وجود دارد، بدین صورت که محدودیت سکه برای بحث اعسار و تمکن مالی مرد برداشته شده؛ یعنی آنچه که ۱۱۰ سکه بود و گفته می‌شد مرد تا ۱۱۰ سکه تمکن دارد و نسبت به مازاد آن اصل برعدم تمکن است، در این طرح این را حذف کردند و گفته شده کلا برای هر تعداد سکه اصل بر عدم تمکن مرد است و مرد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و آن را تقسیط کند ولی در مقابل این امتیاز را به خانم داده بدین صورت مردی که توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد  همسر او می‌‎تواند با استناد به شرط عسروحرج درخواست طلاق بکند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.