• یکشنبه / ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۳:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99112518366
  • خبرنگار : 71594

رییس شورای حل اختلاف استان تهران: آمادگی اجرای قانون جدید را داریم

رییس شورای حل اختلاف استان تهران: آمادگی اجرای قانون جدید را داریم

رییس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: تاریخ دقیقی برای اجرای لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف مشخص نیست و بایستی پروسه قانونی طی شود و آمادگی کامل داریم هر زمان این قانون لازم‌الاجرا شد، بدون کوچکترین معطلی کارمان را انجام دهیم.

غلامرضا مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: هنوز در حد یک لایحه و فعلا مصوب مجلس شورای اسلامی است و به شورای نگهبان ارسال شده که ان‌شاءالله این شورا  هر تصمیمی بگیرد برای سایرین هم لازم الاتباع است و فعلا به عنوان قانون لازم‌الاجرا در نیامده است.

وی افزود: ما تمهیدات لازم را بر اساس دستورات رییس قوه قضاییه اندیشیده‌ایم که فرمودند آمادگی لازم را داشته باشید و ما آمادگی کامل داریم و هر زمان که این قانون لازم‌الاجرا شد، از همان روز و بدون کوچکترین معطلی کارمان را انجام می‌دهیم.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص اینکه ۲۳ بهمن مهلت تمدید یکساله قانون شوراهای حل اختلاف به پایان می‌رسد، قانون جدید چه زمانی اجرایی می‌شود؟ بیان کرد: مشخص نیست و باید پروسه قانونی طی شود و شورای نگهبان تایید کند و از طریق روزنامه رسمی ابلاغ شود.

مهدوی در رابطه با افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بیان کرد: در گذشته ۲۰ میلیون تومان رایی و در صلاحیت ذاتی شورا بود که می‌توانستند حکم صادر کنند، اما این ۲۰ میلیون تومان از شورا گرفته شده و در عوض آن تا ۵۰ میلیون تومان رسیده که در بدو امر باید پرونده‌های ۵۰ میلیون تومان اموال منقول برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شود، اگر صلح و سازش انجام شد که پرونده مختومه می‌شود و اگر نشد به مرجع قضایی ذی‌صلاح برمی‌گردد که به آن رسیدگی شود.

وی افزود: اما یک سلسله صلاحیت قضایی کماکان بر عهده شورای حل اختلاف است که از پیچیدگی خاصی هم برخوردار نیستند. از جمله (بر اساس لایحه جدید) حصر وراثت، تامین دلیل، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و رفع آنها و دستور تخلیه اماکن مسکونی که کماکان در صلاحیت شورای حل اختلاف هست به اضافه صلاحیت صلح و سازش که محوریت با صلح و سازش است.

رییس شورای حل اختلاف استان تهران در رابطه با تغییر وضعیت و استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف با توجه به قانون جدید تصریح کرد: در مصوبه مجلس اعلام شده نیروها اعم از کارکنان و افرادی که واجد شرایط استخدام هستند و تا آخر اسفند سال ۹۸ جذب شورا شده‌اند، ظرف ۳ سال توسط مرکز شورای حل اختلاف با آزمون داخلی به استخدام درآیند.

وی در پایان گفت: چون مصوبه مجلس هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده، فعلا زود است که در مورد آن قضاوت کرد و تصمیمی اتخاذ کرد.

بر اساس این گزارش، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با تصویب مجلس دوره قبل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و تأیید شورای نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ بر اساس ماده واحده "مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۸/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید شده بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۰۰:۰۴

امیدوارم شورای نگهبان حال ما کارکنان شورای حل اختلاف رو درک کنه و حتما تصویبش کنه و به حق مسلم مون برسیم و آخر سالی و کار در این شرایط سخت کرونایی رو با تصویب این لایحه رو مبدل به بهترین دوز زندگی مون کنه کاش مسئولین شورای نگهبان ایرادی نگیرند و این قائله ختم بخیر بشه

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۰۹:۴۰

اگر هم قرار باشه استخدامی صورت بگیره فقط برای پارتی دارهای خودشونه و از بقیه کارمندان بازم مثل همیشه فقط کار مفت و مجانی میگیرن، مگه ندیدید که توش یه تبصره زدن واجد شرایط ( ینی فقط اونایی رو که خودشون میخوان رو برمیدارن)

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۰۹:۳۱

امیدوارم که شورای نگهبان قانون شورای حل اختلاف رو تصویب کنه و دل تمامی همکاران شورایی عزیز رو که سالهای سال بدون حقوق و خدمات ویژه زحمت کشیدن رو شاد کنند ممنون از تمامی کسانی ک در تصویب این لایحه توسط مجلس همکاری نمودند

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۱۱:۱۷

با سلام و احترام البته به نظر شخصی بنده شورا هیچ قانونی ندارد و قضات محترم سلیقه ای عمل کرده و از هیچ قانونی پیروی نمیکنند چون دستگاههای نظارتی (بازرسی،حفاظت و غیره )قدرت اجرایی لازم را نداشته و نمادین هستند

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۱۲:۰۰

سلام.من نمیدونم این قانون گذار چرا قانون رو طوری نوشته که دست کلاهبردارها رو باز گذاشته..بنده چند ماهه بابت یه سفته ميرم و طرف نمیاد حکم غیابی صادر شده بعد دو ماه طرف رفته اعتراض زده و قاضی قبول کرده دوباره بعد از یک ما حکم جدید صادر شد و طرف محکوم و دويگباره وقت تجدید نظر گذاشتن و دوباره شخص بدون هیچ مدرکي تجدید نظر زد باز پرونده رفت واسه چند هفته دیگه آخه این چه قانونی...زمانی که خوانده نمیاد و حکم قطعی میشه بعد چهل روز چرا دوباره به خاطره اینکه متهم با واریز یه مبلغ به حساب دولت پرونده امثال ما عقب ميوفته..دلیل فقط اون پولی هست که بابت اعتراض به حساب دولت زده میشه...نکنید تورو به خدا

avatar

سلام خداکنه تصویب بشه فقط خدامیدونه ماکارکنان ودبیرهای شوراچقدرسختی میکشیم من۱۱سال مفت کارکردم کدوم نماینده مجلس یامسیول میتونه با۵۰۰هزارتومان زندگی کند هرچندحتی اگرحقوقهامون درست بشه واستخدام بشیم ازماجوونیمون انرژیمون انگیزمون آرزوهامون گرفته شد چندسال باحقوق نهایتا۵میلیون۱پرایدبخریم افسوس وصدافسوس که ماخودمون رومحدودقوانین مصوب بشرکردیم ویادمان رفته برای کمک به بشرقانون واحدتصویب شده

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۷ ۱۷:۳۴

ای بابا ،بعد از ۱۷ سال باید ببینم شورای نگهبان و آقایون چی میگن !!!!با زندگی چندین هزار نفر دارید بازی میکنید ،بسسسسسسسسس کنید این بازی هاتون رو ،تو رو به خدااااااااااااا تموم کنید

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۲۹ ۰۰:۵۶

خداوکیلی شما قضاوت کنید تکلیف منی که بدون هیچی حتی ابلاغیه یابیمه یا... توی حل اختلاف فقط به دستور قاضی بخش واطلاع کامل ریاست مرکز مشغول بودم وهستم چیه؟ اگرانشاله شورای نگهبان قبول کنه باز تکلیفم چیه؟ بخداواقعاواقعاسرگردانم منو نجات بدیدیا آره یانه....