• دوشنبه / ۳ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۲۰
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 99090302443
  • خبرنگار : 71402

سوئیسی‌ها در رفراندوم ممنوعیت تامین مالی تولیدکنندگان تسلیحات رای می‌دهند

سوئیسی‌ها در رفراندوم ممنوعیت تامین مالی تولیدکنندگان تسلیحات رای می‌دهند

رای‌دهندگان سوئیسی امروز (یکشنبه) تصمیم می‌گیرند که آیا تامین مالی تولیدکنندگان اسلحه متوقف شود یا خیر. این تازه‌ترین رفراندوم ضد نظامی در کشوری خنثی است که از ۲۰۰ سال پیش در هیچ جنگ خارجی حضور نداشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس بررسی محققان مستقل پروفاندو (Profundo)، بانک‌های سوئیسی وام‌ها و سهام‌هایی به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار در شرکت‌هایی نظیر لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن و جنرال داینامیکز دارند.

براساس این بررسی،‌ بانک ملی سوئیس (SNB)، یوبی‌اس و کردیت سوئیس بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

جولیا کونگ، از روسای حزب جوانان سبز گفت: پول هنگفتی از جانب سوئیس وارد صنعتی می‌شود که از مرگ و ویرانی سود می‌برد. چطور کشوری که ادعای بی‌طرفی دارد، از موارد مرتبط با جنگ سود می‌برد؟

فعالان با جمع‌آوری ۱۲۰ هزار امضا مقدمات برگزاری رفراندوم را فراهم کرده‌اند.

بانک ملی سوئیس مخالف این ابتکارعمل است و می‌گوید که با این کار تردید حقوقی ایجاد شده و استقلال بانک مرکزی تضعیف می‌شود. یوبی‌اس هم با آن مخالف است و می‌گوید که مستقیم یا غیر مستقیم تسلیحاتی که هم‌اکنون در سوئیس ممنوعیت دارند، حمایت مالی نمی‌کند. کردیت سوئیس هم خبرگزاری رویترز را به انجمن بانکداران سوئیس ارجاع داد. این انجمن می‌گوید، چنین ابتکارعملی موجب تضعیف سوئیس به عنوان یک مکان کسب و کار خواهد شد و بانک ملی سوئیس، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را بدون اینکه نیازی باشد، محدود می‌کند.

گروه "ابتکار علیه تجارت جنگ" خواستار ممنوعیت بانک ملی سوئیس و صندوق‌های بازنشستگی از خرید سهام در شرکت‌هایی هستند که بیش از پنج درصد از فروش‌هایشان از تسلیحات و مواد مرتبط با آن است. با این کار، بانک‌ها از وام‌دهی به شرکت‌های دفاعی منع می‌شوند.

این رای‌گیری، تازه‌ترین سوال در سوئیس در ارتباط با امور نظامی است. در ۱۹۸۹ رای‌دهندگان انحلال ارتش سوئیس را رد کردند و شش سال پیش هم آنها خرید جنگنده‌های گریپن را نپذیرفتند.

گروه سوئیس بدون ارتش (GSoA) استدلال می‌کند، اشاعه تسلیحات به جنگ‌ها دامن می‌زند و سوئیس می‌تواند از طریق صنعت مدیریت ثروت بیش از حد بزرگ خود، به غیرنظامی‌سازی کمک کند.

نادیا کوهن، دبیر این گروه می‌گوید: این تسلیحات باید تامین مالی شوند. بانک‌های سوئیس حدود یک‌چهارم دارایی‌های جهانی مدیریت‌شده فراتر از مرزها را مدیریت می‌کنند. این کار به سوئیس فرصت می‌دهد تا تفاوتی ایجاد کند.

سوئیس علاوه بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی، اسلحه نیز تولید می‌کند و برخی از شرکت‌ها از بانک‌ها وام می‌گیرند. سوئیس در سال ۲۰۱۹ تسلیحاتی به ارزش ۷۲۷.۹ میلیون فرانک سوئیس به ۷۱ کشور صادر کرده، در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۸ به میزان۵۱۰ میلیون فرانک بوده است.

سوئیس تولید و فروش تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین مین‌ و مهمات خوشه‌ای را ممنوع کرده است. گروه صنعتی سوئیس‌مم برآورد می‌کند حدود ۳۰۰۰ شرکت با ۵۰ هزار نیرو ممکن است تحت تاثیر این ابتکارعمل قرار بگیرند و این گروه با آن مخالف است. دولت سوئیس هم با آن مخالف است.

نتایج یک نظرسنجی در همین ماه نشان می‌دهد، ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق و ۴۵ درصد مخالف آن هستند. یک نماینده محافظه‌کار سوئیس، این رفراندوم را "ساده‌لوحانه و غیرمسئولانه" دانسته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.