حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حیدری در نشست خبری که به مناسبت هجدهمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف امروز یکشنبه ۱۸ آبان در اداره کل شوراهای حل اختلاف استان برگزار شد، تصریح کرد: فلسفه و هدف اصلی شورای حل اختلاف مصالحه است، ایجاد صلح و سازش در بین مردم از آموزه‌های اسلام است که در قرآن و احادیث به آن تأکید شده است، وقتی از مصالحه غافل شویم جامعه با ناهنجاری مواجه می‌شود.
وی افزود: همه ما تلاش می‌کنیم که شورای حل اختلاف در مسیر اصلی و فلسفه شکل‌گیری خود که سازش دعاوی میان مردم است، قرار بگیرد و صدور حکم در شورای اختلاف حذف‌شده چراکه این شورا مرجع صلح و سازش است، یکی از مواردی که شورای حل اختلاف در آن ورود پیداکرده است مصالحه در پرونده کیفری است، با توجه به بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه، پرونده قابل‌گذشت کیفری از شهریور ۹۸ به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
سرپرست شوراهای حل اختلاف استان قزوین اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مهر ماه ۳۷ درصد از پرونده‌های کیفری ارجاعی به شورای حل اختلاف مصالحه شده است و این میزان در سال گذشته ۴۱ درصد بود، قطعاً تا پایان سال این آمار افزایش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: باید از طریق شورای حل اختلاف فرهنگ‌سازی کنیم که مردم به فکر مجازات نباشند و صلح و سازش را نهادینه کنیم، در حال حاضر ۱۸۷ شعبه حل اختلاف شهری و روستایی در استان قزوین فعالیت دارند که از این تعداد ۸۳ شعبه روستایی و ۱۰۴ شعبه شهری هستند، همچنین ۷۳ شعبه حکمی و ۳۱ شعبه صلحی فعالیت دارند.
حیدری یادآور شد: ۵۶۴ آقا و ۲۹۲ خانم به‌صورت افتخاری به شورای حل اختلاف کمک می‌کنند، همچنین ۸۰ نفر از قضات دادگستری به‌صورت پاره‌وقت و ۵ قاضی ویژه شورای حل اختلاف در سطح استان فعالیت دارند.
وی بیان کرد: طی ۱۷ سال فعالیت شورای حل اختلاف در استان قزوین یک‌میلیون و ۱۵۳ هزار و ۹۷۲ فقره پرونده به شورای حل اختلاف واردشده است که از این میان یک‌میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۸۳ پرونده مختومه و ۴۱ درصد منجر به مصالحه شده است.
سرپرست شوراهای حل اختلاف استان قزوین اظهار کرد: ۶ هزار و ۸۴۲ پرونده از ابتدای سال در شورای حل اختلاف وجود داشت و ۴۴ هزار و ۶۸۰ پرونده جدید طی ۷ ماه وارد شده که ۴۴ هزار و ۹۱۹ رونده مختومه شده است، ۶ هزار و ۶۰۲ پرونده نیز باقی‌مانده و عملکرد شورای حل اختلاف در ۲۳۹ پرونده مثبت بوده است.
وی با اشاره به نوآوری دستگاه قضا در سالیان اخیر بیان کرد: ابلاغ الکترونیک بحث پیشرفته‌ای در امر ابلاغ اوراق قضایی است که به‌واسطه آن در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی می‌شود، در حال حاضر کل استان به سامانه الکترونیکی متصل هستند و ۸۶ درصد از کل اوراق را به‌صورت الکترونیک و از طریق سامانه سنا ابلاغ‌شده است.
حیدری تصریح کرد: با توجه به بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه، پرونده‌های قابل‌گذشت کیفری هم از شهریور ۹۸ به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد که آثار و نتایج مثبتی به دنبال داشت، ارجاع پرونده کیفری به شعب در دستور کار دادگستری استان و شهرستان قرارگرفته است و ۱۴ هزار و ۸۱۴ فقره پرونده کیفری از اوایل کار به شعبه‌های حل اختلاف ارجاع شده و ۱۴ هزار و ۶۹۶ پرونده تعیین تکلیف و ۵ هزار و ۴۸۴ پرونده نیز منجر به مصالحه شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های قتل عمد خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ تاکنون ۱۴۹ فقره پرونده قتل عمد که در آستانه اجرا است و رأی آن صادرشده به‌منظور تلاش برای مصالحه و کسب رضایت به شورای حل اختلاف ارجاع شده است که ۵۶ فقره منجر به صلح و اخذ رضایت شده است، در سال جاری نیز ۳ فقره ارجاع شده است که یک مورد به رضایت ختم شده است.
سرپرست شوراهای حل اختلاف استان قزوین تأکید کرد: طلایه‌داران صلح و سازش در راستای افزایش مشارکت مردم در حوزه صلح و سازش ایجادشده و استان قزوین پایلوت اجرای این طرح است، در این طرح برای هر صنف شعبه تخصصی ایجاد و افراد متخصص و معتمد این صنوف در این شعبه‌ها تلاش می‌کنند پرونده‌ها به صلح و سازش برسند، درواقع قبل از تشکیل پرونده مسئله به طلایه‌داران ارجاع داده می‌شود و اگر طی ۲۰ روز مصالحه صورت نگیرد در شورای حل اختلاف پرونده تشکیل می‌شود.
وی اظهار کرد: ۲۴ شعبه طلایه‌داران صلح و سازش با ۹۴ عضو در سطح استان فعال شدند، از این میزان ۱۷ شعبه در اتاق اصناف قزوین، ۴ شعبه در شهرک‌های صنعتی کاسپین، لیا، آراسنج و حکیمیه، یک شعبه در آموزش‌وپرورش و مابقی در ادارات سطح استان فعال‌شده است که در امر صلح و سازش فعالیت دارند.
انتهای پیام
نظرات