• شنبه / ۱۹ مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۳۲
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99071914086
  • منبع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ارزیابی مسیر آتی بدهی عمومی در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس

ارزیابی مسیر آتی بدهی عمومی در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی بدهی عمومی به زبان ساده، مسیر آتی این بدهی ها در ایران را مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران» آورده است؛ افزایش ارتقای دانش عمومی در مورد میزان بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی می‌تواند در بلندمدت به افزایش حساسیت مردم نسبت به میزان و چگونگی اخذ درآمد از پایه‌های درآمدی دولت از یک سو و مراقبت از میزان و چگونگی خرج کرد منابع جمع‌آوری شده از سوی دیگر، و در نهایت ارتقاء انضباط مالی دولت منجر شود. این انضباط و حساسیت عمومی می‌تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی‌های دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرایندی می‌تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی‌های دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از نفت و چه منابع دیگر باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چرایی ایجاد بدهی،‌ نکول بدهی و پیامدهای آن و پایداری بدهی‌های دولت در خصوص مسیر آتی بدهی عمومی عنوان می‌کند که مسیر آتی بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می‌شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است. با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود. آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.

برآوردهای کارشناسی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۲ درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب به ۳۴ و ۳۷ کاهش پیدا می‌کند. مرکز پژوهش‌ها برای تقویت دانش عمومی در حوزه نسبت‌های مرتبط با بدهی‌های عمومی دولت، اپلیکیشن آنلاینی را تهیه و در دسترس عموم قرار داده است. اپلیکیشن تعاملی آنلاین زیر، داشبورد ساده نحوه محاسبه این نسبت براساس سناریوهای مختلف و در سال‌های پیش رو است که به‌صورت ساده برای استفاده عمومی طراحی شده است. کاربران می‌توانند فروض خود را برای متغیرهای آتی اقتصادی وارد کرده و تغییر در مسیر آتی بدهی عمومی را در آدرس (http://rc.majlis.ir/publicdebt) ملاحظه کنند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.