• جمعه / ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۱:۱۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99061914794
  • خبرنگار : 71565

مجلسی بدون کمیسیون حقوقی

نوروزی: کمیسیون قضایی پس از اعلام نظر شورای نگهبان آغاز به کار می‌کند

نوروزی: کمیسیون قضایی پس از اعلام نظر شورای نگهبان آغاز به کار می‌کند

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس ضمن تشریح اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس یازدهم عنوان کرد: پس از اینکه مصوبه(اصلاح ماده۳۸ آیین نامه داخلی) از سوی شورای نگهبان تایید شود و روند تقنینی خود را طی کند شاهد اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم خواهیم بود.

حسن نوروزی در گفت وگوبا ایسنا،با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه داخلی برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با ۸ داوطلب فعلی این کمیسیون گفت: پس از روند قانونی مصوبه همچون تایید شورای نگهبان و بازگشت به مجلس و امضای رییس جمهور شاهد اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم خواهیم بود.

وی با اشاره به تعداد ۸ نفره داوطلبین عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: برای تشکیل این کمیسیون کمیت برای ما مهم نبوده بلکه کیفیت مهم است، باید توجه کنیم که قلب تقنین مجلس این کمیسیون حقوقی و قضایی است، هنگامی که کمیسیون قضایی تشکیل شود دیگر کمیسیون ها هم فعال تر می شوند.

نماینده مرم بهارستان و رباط کریم بیان کرد: سه ماه از عمر  مجلس می گذرد آن چنان کاری در این مجلس انجام نشده است و دلیل آن نبود کمیسیون حقوقی و قضایی است، با آغاز کار کمیسیون حقوقی و ارائه طرح ها و لوایح مرتبط با این کمیسیون موتور مجلس هم روشن خواهد شد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم با اشاره به اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم عنوان کرد: لایحه تجارت، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح سامان دهی سهام عدالت موارد اعاده شده از شورای نگهبان هستند که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در اولویت رسیدگی قرار خواهند داشت.

نوروزی گفت: طرح ماکیت فکری و معنوی،طرح  ممنوعیت حبس محکومان مالی جرائم غیر عمد، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری، طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مواردی است که از مجلس پیشین باقی مانده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.