به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، پارلمان هند دوشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که به دولت دهلی‌نو این اجازه را می‌دهد تا به اقلیت‌های مذهبی که در کشورهای مسلمان همجوار تحت پیگرد قرار می‌گیرند شهروندی اعطا کند. این اقدام بخشی از استراتژی ناسیونالیستی هندوست که نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور آن را ترویج می‌کند.
این لایحه چه می‌کند
-به اقلیت‌های غیر مسلمان که از بنگلادش، پاکستان و افغانستان گریخته‌اند، شهروندی هندی اعطا می‌شود؛
-این لایحه بر هندوها، بودایی‌ها، مسیحیان، سیک‌ها، پارسیان (گروهی از زرتشتیان ایرانی‌تبار) و پیروان آیین جین اثر دارد؛
-افراد واجد شرایط که پیش از ۲۰۱۵ وارد هند شده‌اند دیگر به چشم مهاجران غیرقانونی دیده نمی‌شوند.
چرا برخی مخالف هستند
گروه‌های اپوزیسیون این لایحه را به علت تغییر اساسی در تصمیم‌گیری درباره تابعیت مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند، این لایحه به صورت عمدی مسلمانان ر ا حذف می‌کند و مطابق قانون اساسی نیست چون بر اساس ایمان افراد، تبعیض قائل می‌شود.
چرا این لایحه ارائه شد
این لایحه نخستین بار در ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب جناح راستی حاکم بهاراتیا جاناتای مودی در ۲۰۱۴ بود. این لایحه پس از بروز مخالفت‌هایی از دستور کار خارج شده بود اما دوباره ارائه شد. حزب حاکم هند بر ضرورت این لایحه تاکید دارد و مدعی است، اقلیت‌های مذهبی که در صورت عدم وجود این اصلاحیه با اخراج از هند روبرو هستند، از سوی سه کشور عمدتا مسلمان با سرکوب مواجه می‌شوند. آن‌ها مدعی هستند که این لایحه هیچکدام از حقوق مسلمانان را از بین نمی‌برد.
ثبت‌نام شهروندی ملی
این لایحه در بحبوحه تلاش‌ها برای اجرای "ثبت‌نام شهروندی ملی" با هدف ریشه‌کن کردن مهاجرت‌های غیرقانونی از بنگلادش مطرح شده است. نسخه منطقه‌ای ثبت‌نام شهروندی ملی در ایالت آسام هند باعث شد تا دو میلیون تن با معضل "بی‌کشوری" مواجه شوند. این طرح خصوصا بابت هدف گرفتن اقلیت‌های مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت.
آزمون مجلس علیا
هر لایحه‌ای که در مجلس سفلی پارلمان هند که حزب حاکم اکثریت را در آن دارد تصویب شود، باید از سوی مجلس علیا هم که حزب حاکم در آنجا فاقد اکثریت است، تایید شود.
اعتراضات مردمی
در همین حال، اعتراضاتی در شمال شرق هند علیه این لایحه برگزار شد و اعتراضات امروز (سه‌شنبه) هم ادامه دارد. تعداد زیادی در جاده‌ها و راه‌ها در اعتراض به این لایحه تحصن کرده‌اند. هارش ماندر، فعال حقوق بشری سرشناس و منتقد دولت فدرال کنونی هند تاکید دارد اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، جنبش نافرمانی مدنی علیه آن اجرا می‌شود. ایالت‌های شمال شرق هند محل اسکان مهاجران غیرقانونی از بنگلادش است.
همچنین این لایحه انتقادهایی را در خارج از هند در پی داشته است، به طوری که کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: هرگونه محک مذهبی برای شهروندی، اساسی ترین اصل دموکراتیک را تضعیف می‌کند.
انتهای پیام
نظرات