• دوشنبه / ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ / ۰۷:۴۲
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 96031507898
  • خبرنگار : 71467

آخرین وضعیت بازار غیرمتشکل پولی

جولان‌دهی غیرمجازها از کجا شروع شد؟

جولان‌دهی غیرمجازها از کجا شروع شد؟

فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تاثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران موسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تایید سیاست‌گذار پولی نبود مدت‌هاست که یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شوند.

زمانی حمید تهرانفر -معاون نظارتی سابق بانک مرکزی- اعلام کرد که برآورد اولیه او نشان می‌دهد حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای اولین بار از آن سخن گفت با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.

قیاس تعداد ۷۰۰۰ موسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای موسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این موسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند. مجموعه‌ای که موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌ها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند. هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند.

در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه که به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی بر می‌گردد.

بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها،  کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونی ها را ندارند.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی‌ها،  بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی‌ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی‌شد.

در این جریان بانک‌مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از تعاونی‌ها شکایت می کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام می شود.  ظاهرا در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده می‌شود اما با وجود مستندات قانونی که تاکید دارد بانک‌ مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، این بانک، برای نظارت بر تعاونی‌ها صالح تشخیص داده نشد.

کار غیرمجازها به قانون کشید

به دنبال این ماجرا طولی نمی‌کشد که در سال ۱۳۸۶،  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک‌ مرکزی از  این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز می‌شود.

طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطا وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت وکارتهای اعتباری اطلاق می شود.

 براساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.

 این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرایند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می‌رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.

پر رنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد موسسات غیرمجاز به این بر می‌گردد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی  شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

آخرین وضعیت غیرمجازها  در بازار پول بعد از تصویب قانون

اما طی زمان حدود ۱۰ ساله‌ای که ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری غیرمجاز در قالب ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به بانک مرکزی واگذار شده است، در شرایط زمانی متفاوت و با تغییر و تدوین ضوابط برای تشکیل و فعالیت موسسات، تعاونی‌ها، صندوق‌ها و البته صرافی‌ها روال ارائه مجوز و نحوه فعالیت آنها در مسیری تا حدی متفاوت از قبل قرار گرفته است. روندی که البته همیشه هم مورد قبول موسسات نبوده و گاها با چالش‌هایی همراه شده است.

ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری

این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده‌اند به گونه‌ای که این موسسات یا با دیگر بانک‌های موجود ادغام شدند یا با ادغام آنها موسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. هرکدام از این ۱۳۴ موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به بیش از ۴۰۰ شعبه هم می‌رسید. از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتباری «میزان» و واگذاری آن به بانک صادرات، انحلال تعاونی بزرگ «ثامن الحجج» و یا ادغام هشت تعاونی در قالب موسسه اعتباری کاسپین اشاره‌ کرد.

دستور پلمب ۴۲۵ صرافی

همچنین در مورد صرافی‌ها که از حواشی خاص خود (در رابطه با دستورالعمل تاسیس و فعالیت) در دو تا سه سال اخیر برخوردار بودند نیز باید یادآور شد که در طول سال‌های گذشته تاکنون ۹۲۸ مجوز برای آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ظاهرا بانک مرکزی با نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی‌ها هماهنگی انجام داده است.

۲۷ لیزینگ مجازند

در مورد شرکت‌های لیزینگ هم باید گفت تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد که بعد از شناسایی، ۵۰ واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک‌ مرکزی اخذ کنند، ۹۴ واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا فعالیت ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند. اکنون فقط مجوز ۲۷ لیزینگ معتبر است.


                                                                                                                             فعالیت ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه

اما صندوق‌های قرض‌الحسنه که به وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتا در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا اینکه دارای هیچگونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸ صندوق از بانک‌ مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

حدود ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌ مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را بر عهده دارد. در عین حال که ۱۵۳۴ صندوق هم برای الزام به اخذ مجوز از بانک‌ مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز برای تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

با این حال در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که سال ۱۳۹۶، دوره‌ای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۶-۰۳-۱۵ ۱۲:۱۶

با سلام. دولتی ها فکر می کنند هنوز در عصر قاجار هستند و مرتب بجای پاسخ گویی و درست کارکردن آدرس های اشتباهی می دهند. اول - طی ببیست سال اخیر دولت ها مرتب حجم نقدینگی و بودجه سالانه را بیش از 20 درصد افزایش می هند و توقع دارند این تورم نقدینگی در نزد بانک های دولتی باقی بماند، در حالیکه سرمایه قانون خودش را دارد و منتظر دستور مدیر و وزیر و سرداران وسرهنگ های پاستور و بهارستان نمی ماند. دوم - اکثر مدیران اجرایی و بانک های دولتی و خصوصی دستشان با این موسسات مالی و اعتباری در یک کاسه است و هرجا که نمی‌خواهند پاسخگو باشند از این حیاط خلوت ها استفاده می کنند. در واقع یک سری قوانین نانوشته بین این ها وجود دارد. یعنی به عبارت دیگر هم موسسات چپی داریم و هم موسسات راستی. سوم - هیچ کدام از این موسسات مالی واعتباری حساب متمرکز سراسری در کشور ندارند، بلکه به ازای هرشعبه بیش از 5 حساب مشترک در شعبات مختلف بانکی دارند و یعنی در واقع مونوپول یا اقماری هستند. مثلا اگر شما بخواهید حساب های فلان موسسه را مسدود کنید باید بیش از 5 هزار حساب بانکی مشترک مسدود کنید، تازه اگر امار درستی داشته باشید . چهارم - شهروندان درجه دو و سه برای تهیه وام در بانک های دولتی یا خصوصی باید یک پارتی خیلی کلفت یا یک امضای طلایی و یا رشوه کلان و ... به عنوان پشتوانه داشته باشند اما برای دریافت وام از این موسسات مثلا غیر مجاز کافی است یک گردش مالی مناسب و معقول داشته باشید تا بتوانید وام بگیرید، آن هم با تنوعی از درصدها از 4 تا 18 درصد. در نهایت یک پیشنهاد - بهتر است مسئولین بانک مرکزی و اقتصادی بجای تعیین تکلیف برای بازار سرمایه به فکر بهره وری بیشتر بخش دولتی و مهار رشد نقدینگی و بازپرداخت بدهی دولت به ساختار بانکی و اصلاح ساختارواگذاری اعتبارهای چند هزار میلیاردی خودشان و کور کردن گره معوقات بانکی غیر قابل وصول باشند. یا حق