• پنجشنبه / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400020100618
  • خبرنگار : 71429

حجتی:

کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است

کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و متعدد است، گفت: کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است و باید در این زمینه تجدیدنظر لازم صورت گیرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با بازنگری در سیاست‌های جنایی و کیفری کع اخیر مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: سیاست کیفری به معنای مقابله با ارتکاب جرم با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست‎های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می‎باشد و در طول بیش از چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، در حوزه های مختلف اعم از جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات شاهد تغییر الگو و عدم پایبندی به الگوی واحدی بوده ایم و البته این تغییرات معمولاً رو به تعالی بوده است و بالاخص در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، روزآمدی قابل توجهی بر مبنای دست آوردهای نوین در حوزه حقوق کیفری نسبت به قوانین گذشته هستیم.

این وکیل دادگستری گفت: بر خلاف سیاست کیفری که شامل تدابیری است که جنبه قضایی و اجرایی دارند و صرفاً اقدامات واکنشی رسمی را در بر می گیرد، سیاست جنایی در گامی فراتر از سیاست کیفری مشتمل بر تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که با مداخله جامعه مدنی در امر مبارزه با بزه و بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار می گرد تا بر پایه آن بتوان پدیده مجرمانه را کنترل و مدیریت کرد.

حجتی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست جنائی نیز مدل های مختلفی وجود دارد که به طور کلی به دو مدل دولتی و جامعوی تقسیم می شود و سپس انشعبات دو تقسیمات دیگری بر آن حاکم می شود، گفت: آنچه در طول چهار دهه اخیر در مدل سیاست جنایی کشور مشاهده کرده ایم، مدل دولتی و از نوع اقتدارگرا در حوزه مبارزه با جرم بوده است و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از نهادهای مدنی و با حضور و مداخله شهروندان، تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری ما بسیار کم رنگ و مصداق النادر کالمعدوم بود و در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی در مدیریت و کنترل بزه و بزهکاری، جایگاهی نداشتند و در حال حاضر نیز نمی توانند نقش پررنگی در این رابطه ایفا کنند و پاسخ به پدیده مجرمانه عمدتاً دولتی است.
این  عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه اصولاً اتخاذ سیاست جنایی واحد در قابل جرایم مختلف و پدیده های متنوع مجرمانه نتیجه بخش نخواهد بود افزود: سیاست جنایی ترکیبی می تواند باعث پویایی و تنوع پاسخ های اتخاذی به پدیده مجرمانه شده و دست واضعان سیاست جنایی را در مقام جرم انگاری، کیفر گذاری و نحوه دادرسی باز بگذارد تا مثلا شیوه مقابله با جرام موارد مخدر یا بزهکاری های جنسی یا اقتصادی را یکسان انگاری نکرده و عنداللزم از یک آئین دادرسی افتراقی، برای رسیدگی به برخی از جرایم سود ببرند.

حجتی افزود: نباید قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری به ترتیبی باشد که قضات برای عادلانه کردن آن و کاهش شدت مجازات در قبال سیاست تسامح صفر مقنن در مواجهه با برخی از جرایم، خود دست به کار شوند و در وقع این رویه قضایی باشد که قانون را با تفسیرهای صورت گرفته در مجرای درست خویش قرار دهد و به همین دلیل است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی باید در یک راستا قرار داشته باشند و در مقام تصویب قانون، علاوه بر صاحب نظران حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی، از قضات باسابقه و مجرب نیز در تدوین و تهیه پیش نویس قانون سود برده شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و متعدد است و  کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است، گفت: تردیدی وجود ندارد که باید در این زمینه تجدیدنظر لازم صورت گیرد و سیاست جنایی قانوگذار در مبارزه با بزهکاری از صرف پاسخ های دولتی و سرکوبگر در قالب مجازات به سمت و سوهای دیگری مانند توسعه میانجی گری و افزایش دخالت نهادهای مدنی برای تحکیم جایگاه عدالت ترمیمی که آثار مثبتی برای جامعه در بردارد تغییر پیدا کند.

حجتی افزود: در حوزه سیاست جنایی، ضروری است زیرساخت‌هایی که باعث بروز پدیده مجرمانه می شود مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و از بین بردن زمینه بزهکاری صورت گیرد؛ لذا نمی توان در حالی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده دست به گریبان است و روز به روز بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند، انتظار کاهش وقوع جرایم مالی را داشت.

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.