• دوشنبه / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ / ۰۹:۲۷
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 99031206852
  • منبع : مطبوعات

‌سرنوشت مجلس پنجم

‌سرنوشت مجلس پنجم

تقویم تاریخ در روزهای منتهی به اواسط خردادماه، تقویم مجلس است. مجالسی که تمام می‌شوند و مجالسی که بازگشایی می‌شوند. ۱۲ خردادماه سال ۷۵ هم مصادف بوده با آغاز نخستین روز فعالیت پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ مجلسی که بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را در طول این ۱۱ دوره با رقم ۷۱ درصد از آنِ خود کرده است در مقابل مجلس یازدهم که کمترین میزان مشارکت را تا این لحظه به نام خود ثبت کرده.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: «رئیس مجلس پنجم علی‌اکبر ناطق‌ نوری بود که این روزها حاشیه‌نشین سیاست شده است و نایب‌رئیس اولش، حسن روحانی که این روزها بر صندلی پاستور نشسته و نایب دوم هم محمدعلی موحدی‌ کرمانی که جانشین مهدوی‌ کنی در سمت ریاست جامعه روحانیت مبارز شده است. محمدباقر نوبخت، معاون فعلی حسن روحانی هم سخنگوی مجلس پنجم بود. مجلس پنجم اکثریت اصولگرا و اقلیتی اصلاح‌طلب داشت با این حال علی‌اکبر ناطق‌ نوری تنها با اختلاف ۱۱ رأی بیشتر از عبدالله نوری که ریاست اقلیت را داشت، توانست به ریاست مجلس پنجم برسد. ناطق‌ نوری آن روزها را این‌ گونه روایت می‌کند: «وقتی آقای شیخ عبدالله نوری، قبل از وزیرشدن وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه‌ نیروهایش را برای این که ایشان رئیس شود، بسیج کرد. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله‌ آرای ایشان و من بسیار کم بود، شاید ۱۰ تا ۱۵ رأی من بیشتر آوردم. در انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا شد، کارگزاران و جریان‌های طرفدار ایشان خیلی تلاش کردند تا رأی بیاورد ولی این بار فاصله ‌آرای من با ایشان بیشتر شد.»

مجلس پنجم شورای اسلامی از خرداد ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۷۹ مقارن با دو دولت سازندگی و اصلاحات بود. به واسطه حوادث و رویدادهای مهم ازجمله تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا بر ضد ایران، دادگاه میکونوس، استیضاح عبدالله نوری و عطاء‌الله مهاجرانی وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه تهران و قتل‌های زنجیره‌ای، دوره‌‌ای مهم در ادوار مجالس ایران محسوب می‌شود. مجلس پنجم از بابت زوایای تندی که با دولت اصلاحات داشت، به نوعی شباهتی با مجلس یازدهم و دولت روحانی دارد؛ به‌ویژه که نمایندگان پیشاپیش دو وزیر روحانی یعنی کشور و نفت را هم تهدید به استیضاح کرده‌اند.

قانون مطبوعات و کوی دانشگاه

مجموعه قوانینی که در دوره پنجم تصویب شد، مشتمل بر ۳۶۵ لایحه و طرح بود. از مجموع قوانین تصویب‌شده در این سال، ۲۵۸ فقره به صورت لایحه از سوی دولت ارائه و ۱۰۷ فقره به صورت طرح و از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. علاوه بر مصوبات یادشده، ۷۷ فقره لایحه و طرح نیز پس از طرح و مذاکرات در مجلس رد شد. تلاش اکثریت مجلس پنجم تقویت نظارت و اراده قاضی در مقابل فعالیت مطبوعات بود. در همین راستا کلیات طرح قانون مطبوعات در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۷۸ تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص‌ شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون قبلی هیات منصفه در دادگاه مطبوعات نقش عمده‌ای داشت و می‌توانست با رأی خود، بر نتیجه دادگاه هر نشریه‌ای اثر بگذارد. در واقع رأی به محکومیت یا برائت یا تخفیف، منوط به نظر هیات منصفه بود و قاضی دادگاه قاعدتا باید نظر هیات منصفه را با مقررات مربوطه ‌تطابق داده، حکم را صادر کند. ترکیب هیات منصفه نیز مسئله‌ای مهم بود. اعضای هیات منصفه را رئیس دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور تعیین می‌کردند. از این‌ رو اکثریت مجلس اصولگرای پنجم با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی را در قانون مطبوعات به عمل آوردند که عبارت‌اند از افزایش اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و ... و نیز به عضویت هیات نظارت درمی‌آمدند. قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بیشتری برخوردار شد. مطابق این قانون قدرت مانور از اعضای هیات منصفه سلب می‌شد و قاضی می‌توانست در هر صورت محاکمه را انجام دهد و رأی هیات منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی پیدا کرد و قدرت صدور حکم توسط قاضی بیشتر شد.

حادثه کوی دانشگاه تهران هم در اصل به دنبال همین طرح رخ داد؛ چراکه روزنامه سلام، سندی منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.» انتشار این تیتر توقیف سلام را در پی داشت و توقیف سلام هم اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه و حوداث بعدی را موجب شد. نمایندگان جناح اکثریت مجلس، دفتر تحکیم وحدت و برخی مطبوعات اصلاح‌طلب را مقصر اصلی ماجرای کوی دانشگاه معرفی کردند و نمایندگان اصلاح‌طلب نیز طرح اصلاح قانون مطبوعات را سیاسی‌کاری و بازی جناحی و عامل این حادثه عنوان و اقدام نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم و از دانشجویان معترض حمایت کردند. ماجرای کوی دانشگاه نامه برخی فرماندهان سپاه به خاتمی را در پی داشت که محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس هم یکی از امضاکنندگان آن نامه بود.

استیضاح‌ها

در ۲۹ مرداد ۷۶ نمایندگان مجلس پنجم پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت‌وگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به کابینه دولت خاتمی، به تمامی ۲۲ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره وزرای پیشنهادی وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی‌گیری، عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به دست آوردند. همین دو نفر هم بعدا از سوی همین مجلس استیضاح شدند. ناطق‌ نوری روز استیضاح عبدلله نوری گفت: «... استیضاح به‌ هیچ‌ وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. این که بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلکس‌ها همین روزها خیلی دیده می‌شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است که معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌کنند.»

باهنر هم در موافقت با استیضاح، عملکرد یک‌ساله وزارت عبدالله نوری را بر خلاف امنیت ملی و مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج‌ومرج‌گرایی» دانست و گفت: «نگرش خاص ایشان به مشارکت سیاسی و نوعی تمامیت‌طلبی و انحصارگرایی که به شکل همسوگرایی و یک‌سوکردن کلیه عوامل اجرائی خود را نمایش داد، به‌ گونه‌ای تأسف‌بار به‌ صورت تفتیش عقاید و اعمال اندیشه سیاسی در کلیه زیرمجموعه وزارت کشور رسوخ پیدا کرد و بسیاری از مدیران باتجربه نظام را از دم تیغ تصفیه جناحی گذرانید و امنیت شغلی را، آن هم در میان مدیران به‌ویژه بالای وزارتخانه، متزلزل کرد.»

نوری که مجلس را برای پیوستن به دولت خاتمی و مسند وزارت کشور، ترک کرده بود از سوی همان مجلس استیضاح و برکنار شد. استیضاح مهاجرانی اما به لطف دفاع قرای او ناموفق از آب درآمد. استیضاح‌کننده بعدی، مرضیه وحیددستجردی بود که اقدامات وزیر کشور را سبب بروز تنش در میان مردم خواند و از عزل گسترده مدیران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهداران قبلی و نصب افراد «فاقد صلاحیت» و «عملکرد جناحی» در این انتصابات به‌شدت انتقاد کرد. پس از پایان زمان دوساعته استیضاح‌کنندگان جهت نطق، عبدالله نوری به پشت تریبون رفت. او مطالب مطرح‌شده توسط استیضاح‌کنندگان را «کلی و سلیقه‌ای» و «فاقد سند و پایه و مبنا» دانست.

در اول اردیبهشت ۱۳۷۸، ۳۱ نفر از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شدند. سیدرضا تقوی که الان در مجلس یازدهم هم حضور دارد، به عنوان اولین نماینده استیضاح‌کننده از تریبون مجلس استفاده کرد و اصلی‌ترین انگیزه نمایندگان از استیضاح وزیر فرهنگ را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت‌ها، کینه‌افشانی‌ها، ابتذال‌خواهی و ستیزه‌گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی‌های مشروع و قانونی» معرفی کرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین‌ستیزی، مرزشکنی و قانون‌شکنی، نابسامانی در حوزه فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست. تقوی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه «میدان‌دادن به هنرمندان قبل از انقلاب و دشمن نظام جمهوری اسلامی، احیای کانون نویسندگان و تقدیم جایزه به نویسندگان دارای آثار مبتذل و متضاد با نظام» به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد «به قطاری که وزارت فرهنگ و ارشاد راه انداخته، بیشتر معاندان و سلطنت‌طلبان سوار و موافقان و مخلصان انقلاب پیاده شده‌اند.»

تقوی از حمایت وزیر از فعالیت مسعود بهنود در هفته‌نامه بهمن انتقاد کرده بود. دومین نماینده استیضاح‌کننده، سیدمحمد حسینی، نماینده رفسنجان و وزیر ارشاد بعدی احمدی‌نژاد، بود که مهاجرانی را بیشتر «شیر بیشه قلم» دانست تا «مرد میدان مدیریت». نماینده استیضاح‌کننده بعدی، سیدمرتضی نبوی، مدیرمسئول سابق روزنامه رسالت، بود که امروز جایش را به محسن پیرهادی داده است. هم در رسالت هم در مجلس. نبوی مهاجرانی را مقصر تشنج‌آفرینی در جامعه توسط مطبوعات دانسته بود شامل: «حمله به نهادهای رسمی و قانونی مرتبط با امنیت (نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات)، تحریک تعصبات فرقه‌ای، سیاسی، تضعیف و توهین به شخصیت‌های رکین جامعه، نیروهای مظلوم بسیجی و حزب‌اللهی، تحریک به مقابله با نظام اسلامی، تشویق به قانون‌شکنی، القای جدایی بین ارکان نظام و طرح موضوعات تشنج آفرین.»

مهاجرانی در جواب گفت  مسئولیت اعطای مجوز، کنترل و نظارت بر مطبوعات، بر عهده هیات نظارت است که متشکل از پنج نفر از نهادهای مختلف است نه شخص وزیر. مهاجرانی سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت این تساهل در برابر احکام و اصول نیست بلکه به معنی آن است که نظرات مختلف و مخالف در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان شود و باید به طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود. مجید انصاری، نماینده تهران، آن زمان در مجلس به حمایت از مهاجرانی نطق  و به افزایش تیراژ کتاب به عنوان یک نقطه مثبت اشاره کرد. محمدرضا باهنر که نقش مهمی در استیضاح داشت، آخرین نماینده‌‌ای بود که در مخالفت با وزیر صحبت و اعلام کرد هزار عنوان کتابی که ممنوعیت چاپ داشته‌اند و فاقد فکر و اندیشه و مروج فساد و بی‌بندوباری بودند، در ظرف دو ماه مجوز چاپ دریافت کردند. مهاجرانی اما آخرین دفاعش را کرد و دریافت پول از عوامل خارجی توسط برخی نشریات و روزنامه‌ها را «توهم توطئه» دانست و درباره کتب دارای اشکال مطرح‌شده توسط استیضاح‌کنندگان گفت برخی از آنها به صورت غیر مجاز چاپ شده‌اند، مجوز چاپ برخی مربوط به دولت قبل بوده است و برخی نیز کتب باارزشی هستند. مهاجرانی در نهایت با رأی نمایندگان در جایگاه وزیر ارشاد باقی ماند.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.