• یکشنبه / ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99022719434
  • خبرنگار : 71640

یک وکیل دادگستری:

مجلس به سایر قوا اجازه دخالت در نهادهای مدنی ندهد

مجلس به سایر قوا اجازه دخالت در نهادهای مدنی ندهد

یک حقوقدان تاکید کرد که مجلس یازدهم نباید اجازه دهد سایر قوا از جمله قوه قضائیه در نهادهای مدنی و مستقلی مثل کانون وکلا مداخله کنند و استقلال و هویت صنفی آن‌ها را مخدوش کنند.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا، درارتباط با برنامه‌هایی که باید مجلس یازدهم در بدو ورود به آن‌ها توجه کند، گفت: مجلس یازدهم باید اولویت‌بندی کند و ببیند که الان مشکلات اساسی مردم چیست و راه‌های برون رفت از آن‌ها از طریق قانون‌گذاری به چه صورت میسر است. در راس مشکلات در حال حاضر، مشکلات اقتصادی مردم، حضور ایران در بعضی از مجامع اقتصادی جهانی مثل ‌FATF، تحریم‌ها، فساد اداری و پولشویی، بیکاری و ضرورت تصویب قوانین به منظور توسعه اشتغال و فرارهای مالیاتی مطرح است و باید به نحوی اولویت بندی کنند که در ابتدا برای رفع مهم‌ترین مشکل کشور قانون‌گذاری انجام شود.

این حقوقدان در ارتباط با تصویب قوانین در حوزه قضایی نیز گفت: در حوزه قضایی، قوانینی مثل قانون تجارت و قوانین جزایی و مدنی به دلیل این‌که سال‌های سال است که دست نخورده باقی مانده است نیاز به اصلاحات اساسی و به روز شدن دارد. هم‌چنین من به عنوان یک وکیل دادگستری انتظارم از مجلس یازدهم این است که اجازه ندهند سایر قوا از جمله قوه قضائیه در نهادهای مدنی و مستقلی مثل کانون وکلا مداخله کنند و استقلال و هویت صنفی آن را مخدوش کنند.

این حقوق‌دان با بیان اینکه «در حال حاضر به راحتی می‌توان تشخیص داد مشکلات اساسی کشور چیست» خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی که اکنون وجود دارد گرانی است، باید مکانیزم‌هایی را مطالعه و تصویب کنند که اجازه ورود افراد سوداگر و سفته‌باز و دلال‌ها را به بازارهای سرمایه از جمله بورس و ارز ندهد و در واقع زمینه یک رقابت سالم و پاک را فراهم کنند.

باقری با بیان اینکه «یکی از اقدامات مهمی که مجلس یازدهم می‌تواند در آغاز کار خود انجام دهد، تصویب قوانین به منظور واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است» ادامه داد: بسیاری از معضلات و فسادها و اختلاس‌هایی که ما شاهد آن هستیم ناشی از قوانین است، اختلاس در دستگاه‌های دولتی معنی حقوقی دارد و در شرکت‌های خصوصی اصلا معنا ندارد؛ اختلاس جرمی است که اساسا در دستگاه‌های دولتی به وقوع می‌پیوند و در شرکت‌های خصوصی عنوان مجرمانه آن خیانت در امانت است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «همه مردم دنیا تجربه کرده‌اند که اقتصاد دولتی فسادزا، ضد رقابت و توسعه اقتصاد و تولید است» گفت: مجلس شورای اسلامی باید مقرراتی وضع کند که دولت خودش را از تصدی‌گری خارج کند و صرفا جنبه‌ی ناظر و کنترل‌کننده اقتصاد کشور را داشته باشد نه این‌که خودش با بخش خصوصی رقابت کند چون‌ این رقابت، رقابت عادلانه‌ای نیست پس اگر مجلس مقرراتی وضع کند که دولت خودش را از فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌داری و موسسه‌داری خلاص کند هم بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارند و هم این‌که زمینه بسیاری از مفاسدی که ریشه دولتی بودن دارند را از بین می‌برند.

باقری در ارتباط با مهم‌ترین فرصت‌هایی که مجلس دهم آن‌ها را نادیده گرفت نیز گفت: مجلس دهم با توجه به مکانیزم حاکم برکشور ما بسیاری از اوقات موفق به انجام و اجرای خواسته‌هایش نشد ولی به نظر من، ما توفیقات اقتصادی در بخش تقنینی را خیلی شاهد نبودیم و مردم از مجلس انتظار داشتند وقت بیشتری را برای قانون‌گذاری و رفع مشکلات اقتصادی اختصاص دهد،  اما در این زمینه شاهد توفیقات مهمی در مجلس دهم نبودیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.