• چهارشنبه / ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۰
  • دسته‌بندی: بوشهر
  • کد خبر: 99012011277
  • خبرنگار : 50147

«تعرفه وکالت»؛ یک آیین‌نامه، دو قانون!

«تعرفه وکالت»؛ یک آیین‌نامه، دو قانون!

ایسنا/بوشهر «رسول سعادت نیا»، وکیل پایه یک دادگستری مطلبی را تحت عنوان «یک آیین نامه دو قانون..!؟» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است.

در نهم نوروز ٩٩ تصویر مرقومه ای تحت عنوان "آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به صورت غیر رسمی در فضای مجازی قرار گرفته است متتی که ذیل آن، حکایت از توشیح به امضاء ریاست قوه قضاییه در ٢٨ اسفند ٩٨ دارد. صرف نظر از چرایی انتشار آن در فضای مجازی  قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی و سایت قوه قضائیه از آن روی که در صدر این متن آماده است:

«در اجرای ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است»

نکات ذیل قابل تامل است.

١- برابر ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ که اشعار می دارد:

«میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌ خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

مقام پیشنهاد دهنده یا به عبارتی تدوین کننده آیین نامه کانون وکلا و مقام تصویب کننده وزیر دادگستری است که با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری سازمانی حرفه ای و مردم بنیاد منبعث از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ بوده که مستقل از قوه قضاییه است و برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۰/۶/۲) رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌­های خارج از این قوه وضع آیین نامه نماید.

به تبع مقام تصویب کننده آیین نامه موضوع ماده ١٩ قانون مذکور به صراحت، وزیر دادگستری است نه ریاست قوه قضائیه و رعایت اصل حاکمیت قانون مهمترین رکن قانون مداری است که بر همگان به ویژه از متولیان قوه قضائیه انتظار می رود.

٢- در متن مذکور به ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم پنج ساله توسعه مصوب سال ١٣٧٩ اشاره شده است. ماده ای که مشخصا در قوانین برنامه های توسعه چهارم،پنجم و ششم ذکر نشد و به جهت محدود بودن دوران اعتبار، با انقضای مهلت پنج ساله قانونا فاقد اعتبار است و هر چند قوه قضائیه به خلاف نص صریح این ماده به جای صدور اجازه تاسیس موسسات مشاوره مبادر به صدور پروانه وکالت نموده که خود این رفتار نقض حاکمیت قانون بوده و بارها مورد اعتراض کانون های وکلای دادگستری کشور واقع شده است. [رجوع به پانوشت١]

٣- صرف نظر از اینکه عنوان وکیل دادگستری به اعضای صاحب مجوز تاسیس موسسات حقوقی منبعث از ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه،محمل قانونی نداشته- و کوششی در ایجاد مجموعه ای موازی با نهاد مستقل وکالت بوده است -، سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که آیا می تواند برای این دو مجموعه مستقل و با دو قانون مستقل،  آیین نامه واحد صادر نمود یا خیر؟ آن هم برای دو مجموعه ای که یکی تحت نظر مستقیم قوه قضائیه بوده و دیگری مستقل از قوه قضائیه است و در فرضی که پاسخ منفی باشد علت غائی تجمیع دو آئین نامه در یک آئین نامه چیست؟

همانگونه که از متن دو ماده بر می آید: در ماده ١٩ لایحه استقلال دو  مقام برای تصویب آیین نامه مربوطه وجود دارد مقام پیشنهاد دهنده (تدوین کننده) کانون وکلاست و مقام تصویب کننده که وزیر دادگستری است حال آنکه در ماده١٨٧ مقام پیشنهاد دهنده وجود ندارد و تدوین و تصویب آئین نامه مربوطه به اختیار مطلق ریاست قوه قضائیه است. در نتیجه با توجه به ١- متفاوت بودن مقام صالح تصویب ٢- متفاوت بودن مقام تدوین ٣- متفاوت بودن اداره امور کانون های وکلا که مستقل از حاکمیت و قوه قضائیه است با مرکز امور مشاوران که زیرمجموعه قوه قضائیه می باشد پاسخ منفی است. 

به علاوه در ماده ١٨٧ ق.برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه مامور به تصویب تعرفه کارشناسی تمامی اقراد مشمول آن ماده اعم از کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی شده است که در متن (آئین نامه) حاضر صرفا به تعین تعرفه وکلای دادگستری پرداخته شده و سخنی از دستمزد کارشناسان رسمی به میان نیامده، حال آنکه اگر قائل به امکان همراهی تعین تعرفه دو مجموعه در یک آئین نامه باشیم اولویت با دو مجموعه ای است که منبعث از یک ماده قانونی و زیر مجموعه مافوق واحد هستند، یعنی تعرفه مشاوران حقوقی (مرکز وکلاء) و کارشناسان رسمی موضوع ماده ١٨٧ ق.برنامه سوم توسعه و لاغیر...

نکته دیگر اینکه دقیقا عنوان آئین نامه صحیحا و کاملا برگرفته از ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ تحت عنوان "آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" نامگذاری شده چرا که ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه احازه صدور آئین نامه تعرفه وکلاء نمی دهد و در آنجا صرفا به صدور آئین نامه «...تعرفه کارشناسی افراد مذکور در ماده ١٨٧..» یعنی مشاوران و کارشناسان اشاره شده و به ریاست قوه تفویض اختیار شده است.

٤- در ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون وکلا می بایست پیشنهاد آئین نامه تعرفه حق الوکاله را به وزیر جهت تصویب ارائه دهد.

با توجه به ماده یک قانون موصوف کانون وکلا در مراکز استان های که ٦٠ وکیل داشته باشد شکل می گیرد و در حال حاضر در کشور ٢٥ کانون وکلای مستقل در مرکز استان ها داریم. سوالی که به ذهن متبادر می شود کدام کانون وکلا صالح به تدوین و پیشنهاد آئین نامه به مقام صالح است؟

آیا این اختیار در صلاحیت کانون مرکز است؟ یا اینکه در صلاحیت هر یک از کانون های وکلاست و یا اینکه در صلاحیت شورا منتخب تمام کانون هاست؟

هر چند در قانون عنوان کلی «کانون وکلاء» آمده است و در مقطع تصویب قانون نیز صرفا کانون وکلای مرکز، آذربایجان و فارس و بنادر وجود داشته و سایر کانون های جدید التاسیس منبعث از  این سه کانون هستند به نظر می رسد با توجه به تاثیر این پیشنهاد (تدوین آئین نامه) بر سرنوشت همه وکلای دادگستری کل کشور، می بایست طرح هرگونه آئین نامه ی پیشنهادی برگرفته از آرای همه وکلای کشور باشد که این مهم را در شرایط فعلی تنها می توان از طریق مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که مرکب از هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران است به انجام رسانید.

٥- به فرض این که کانون وکلای مرکز پیشنهاد آیین نامه تعرفه را داده باشد و ریاست قوه نیز به قائم مقامی وزیر دادگستری مقام صالح تصویب باشند می بایست عینا آنچه کانون پیشنهاد می دهد بدون کم و زیاد به تصویب مقام تایید کننده برسد که با در نظر گرفتن متن صدر آئین نامه و افزودن موضوعات مرتبط با مشمولین ماده ١٨٧ ق. برنامه سوم توسعه نمی تواند متن پیشنهادی کانون مرکز بدون کم و زیاد باشد.

بنا بر آنچه گذشت این آئین نامه در راستای ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ١٣٣٣ صادر نشده و کانون های وکلا نمی بایست اصل حاکمیت قانون را فدای هیچ مصلحت و منفعتی کنند. خصوص آنکه همزمانی تصویب این آئین نامه و ارسال پیش نویس محرمانه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال خود بیانگر خطر قریب الوقوع از بین رفتن استقلال نهاد وکالت دارد. استقلالی که قبل از آنکه مزیتی برای جامعه ی وکلا باشد حق شهروندی ملت در حق دفاع است و به تبع شایسته است  مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان، پیشنهاد خود در اصلاح «آئین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری...» را جهت تصویب به وزیر دادگستری ارسال کنند و از ادامه رویه ناصواب و ناقض اصل حاکمیت قانون پرهیز نمایند که مصلحتی برتر از رعایت اصل حاکمیت قانون نیست.

پانوشت: ‌ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - «به‌ منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌ می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.

‌حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.