• یکشنبه / ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۶:۱۶
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 97111307237
  • خبرنگار : 71282

کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!

کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید دولت باید به جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران ورود کند و کارفرمایان را نسبت به بیمه و مالیات و دارایی مورد حمایت قرار دهد تا جریان مذاکرات مزد روند متعادلی پیدا کرده و دست کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران باز باشد.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دولت باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کند تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد با فراغ بال بهتری مذاکرات مزد را پیش ببرند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات کارفرمایان مربوط به بیمه و دارایی، عوارض و مالیات، نقدینگی و بانک‌ها است که ارتباطی به کارگران ندارد و شاید بتوان گفت که دستمزد سهم بسیار اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین از کارفرمایان می‌خواهیم که مشکلات خود را تنها با دستمزد کارگران تاخت نزنند و هنگام تعیین دستمزد به جای دولت با کارگران تسویه حساب نکنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین‌حال با تأیید مشکلات کارفرمایان گفت، نمی‌توان مشکلات کارفرمایان را هم نادیده گرفت چون افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی بالا برود و در این شرایط تولید و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند. دولت در چنین شرایطی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و نسبت به دو گروه کارگری و کارفرمایی بی تفاوت نباشد.

بیات با بیان اینکه امسال شورای عالی کار وظیفه سنگین‌تری در قبال تعیین مزد دارد، اظهار کرد: شورای عالی کار حقوق و دستمزد تمام بیمه‌شدگان، کارگران و حتی افراد شاغل فاقد بیمه را تصویب می‌کند و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کند بنابراین تصمیمات شورای عالی کار با درنظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و شرایط روز بازار کار حائز اهمیت است.

این مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را به طور منظم و منسجم برگزار کند و به روزهای پایانی سال موکول نکند تا فشار کار، جلسات دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد.

وی در پایان درباره ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: تا زمانی که در قانون، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان وجود دارد نمایندگان هر سه بخش باید در جلسات شورا حضور داشته باشند و اگر تصمیم وزارتخانه این باشد که در ترکیب اعضا تغییری حاصل شود این کار نیازمند اصلاح قانون است. اما هرچه نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار با تعداد بیش‌تری حاضر شوند در دفاع از مطالبات کارگران و تصمیم‌گیری‌ها موفق خواهند بود؛ بنابراین نمایندگان هر سه تشکل رسمی باید پای میز مذاکرات مزد باشند تا دفاع از حقوق کارگران به شکل مطلوب‌تری دنبال شود مگر آنکه توافق داخلی برای تغییر ترکیب صورت گیرد یا قانون اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۶۷ قانون کار، در ترکیب اعضای شورای عالی کار در کنار وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران حضور دارند. شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar

با سلام دیگر زمان بیگاری کشیدن درقبال یک تکه نان از یک انسان شریف در قرن بیست و یکم سرآمده ..کارفرما و دولت اگر نیاز به نیرو و کارگر دارند میبایست دستمزد واقعی اش را هم بر اساس سبد معیشت بازار و تورم کشور همانند دیگر کشورها بپردازند !!آخر ظلم تا کی به کارگران باید ادامه داشته باشد و حق کارگران را ندادن !!دولت بودجه برای کارگران تصویب کند بالاخره پای زندگی بیش از 40 میلیون کارگر با جمعیت خانواده اش در میان است !!دولت هم وارد گود مشکلات و گرفتاریهای کارگران بشود دیگر !!با حرف زدن و عمل نکردن که مشکلی حل نمیگردد!!دولت مگر شریک اقتصادی نیست !!کمک کند به کارفرمایان و کارگران !!خوب اگر این دو نباشند که نه کالایی تولید میگردد و نه دولتی وجود خواهد داشت !!